بحث شامل عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية

1. ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الخريجين الجدد.
2. ارتفاع عدد فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا.
3. معاناة العملية التعليمية من عدم القدرة على الإستيعاب الكامل وتكدس الفصول وتعدد الفترات فى المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص.
4. زيادة الواردات من السلع الإستهلاكية وبصفة خاصة القمح.
5. إرتفاع أعباء الحكومة نتيجة لزيادة حجم الدعم.
6. زيادة الاحتياجات من الوحدات السكنية.
7. الضغط الشديد على المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمواصلات العامة.
أثار الموقف السكاني فى مصر

1- عبء الإعالة :-
معدل الإعالة فى مصر مرتفع (3 ،3) وهو أعلى معدل فى العالم
وأسبابة أـ اتساع قاعدة الهرم السكاني (زيادة الأطفال) ب- انخفاض مساهمة الإناث فى العمل جـ- ارتفاع نسبة الخارجين عن قوه العمل مثل ( الأطفال – الشيوخ – المرأة غير العامله

2- الضغط على الأرض الزراعية :-
المساحة المحصولية = مساحة الأرض الزراعية × عدد مرات زراعتها فى العام
المساحة المحصولية زادت بمعدل 52% والمساحة المزروعة زادت بمعدل 14%
أما السكان فالزيادة بمعدل 186% .
نتيجة لعدم التوازن بين كل من المساحة المحصولية (فى تناقص) والنمو السكاني (فى تزايد) انخفاض نصيب الفرد من المحاصيل الغذائية مما أدى إلى زيادة الطلب واستيراد المحاصيل (القمح – الدقيق – العدس) بعد أن كانت مصدرة وتوقف كثير من مشاريع التنمية الاقتصادية .
3- الهجرة الداخلية وتضخم المدن :- سبب الهجرة من الريف إلى المدينة :-
1- ارتفاع الكثافة السكانية على الأرض الزراعية واصبح الريف عامل طرد .
2- المدن هى أمل سكان الريف نظراً لما تحتويه وما يوجد بها من عوامل جذب .
نتائج الهجرة 1- تضخم المدن وزيادة الكثافة السكانية بها ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد
2- الضغط على المرافق العامة وظهور مشاكل الإسكان والمواصلات .
4- الاستهلاك والادخار والاستثمار :-
زيادة السكان تؤدى إلى زياده الطلب على السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية ولاتفى المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية بحاجات السكان لذلك لجأت الدولة إلى استيراد المحاصيل الغذائية
فسبب ذلك : توقف خطة التنمية ومع ارتفاع الأسعار عالمياً وانخفاض قيمة الجنية المصري
أدى إلى :- خلل فى ميزان المدفوعات( لزياده حجم الواردات عن الصادرات )
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الحياة مما أثر على :- الادخار القومي الذى يحتاج اليه المجتمع لتوجيهه ألي الاستثمار فى مشروعات التنمية .
5- فرص العمل :-
زيادة السكان أدت إلى تعثر عملية التنمية لقلة الموارد ومن ثم قلة فرص العمل أمام الشباب وهذا نتج عنه ضرر اجتماعي خطير خاصة بعد عودة المصريين من الخارج بعد حرب الخليج

1-التعليم :- التعليم الأساسي ( من سن 6 – 14 سنة ) إجباري ومجاني للجميع .
والتعليم الثانوي والجامعي مجاني ايضا ومكفول للجميع على أساس تكافؤ الفرص وكفاءة الفرد
قامت الدولة بإنشاء العديد من المدارس والجامعات ووفرت الكتب والمعلمين وأرسلت البعثات
التعليمية للخارج ورغم ذلك هناك قصور فى العملية التعليمية بسبب انخفاض التنمية .
أثر الزيادة السكانية على التعليم :-
1- عمل بعض المدارس فترتين .
2- عدم قدرة المدارس على استيعاب جميع الأطفال فى سن الإلزام مع ازدحام الفصول
3- تسرب التلاميذ خاصة فى الريف لمساعدة الأسرة .
4- ضعف الإمكانيات فى إنشاء المعامل والورش أو توفير الوسائل التعليمية .
5- تدهور حالة المباني المدرسية لعدم الصيانة المستمرة ( نقص الأموال اللازمة )
2- الرعاية الصحية :-
الزيادة السكانية أدت إلى تعثر التنمية وظهرت المشاكل الصحية كما يلى :-
أ - انخفاض نصيب الفرد من الأسماك واللحوم والبيض أدى إلى تأثر نمو الأفراد وقدرتهم على العمل ومقاومتهم للأمراض . ويتطلب حسن الرعاية للمواطنين أموال طائله لبناء مستشفيات وزياده عدد الآسرة وتوفير الدواء
ب- نقص الإمكانيات المادية فى توفير العلاج والأماكن والأسرة والعجز عن بناء مستشفيات جديدة أو توفير الدواء مع ملاحظة أنه لا يوجد عجز فى عدد الأطباء ولا الصيادلة .
3- الإسكان :-
لكل إنسان الحق فى مسكن خاص يقيم فيه مثل حقه فى الغذاء والكساء والعمل إلا أن هناك مشكلة إسكان بسبب :-
أ – ارتفاع معدل النمو السكاني . ب- سوء توزيع السكان .
جـ- زيادة أعداد المهاجرين من الريف للمدينة .
ء- سوء حالة المساكن فى المناطق الشعبية والمناطق العشوائية .
هـ – عدم توفر الإمكانيات اللازمة للمباني من مرافق وطرق ووسائل المواصلات .
يراعى عند إقامة المساكن ان يتم البناء على الأراضي الصحراوية مثل ( العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – 15 مايو ) بعيداً عن الأراضي الزراعية .
الزيادة السكانية وأثرها السلبي على الأسرة و المجتمع..
النمو السكاني السريع غير المنتظم أصبح سمة العصر الحالي وزيادة السكان هذه مرتبطة بازدياد الحاجة الى الغذاء والخدمات العامة على شتى الصعد بدءاً من حاجة أكبر للمياه النقية وانتهاء بالسكن الصحي ومايرافقه.. أما عن سورية وعدد سكانها فقد تضاعف هذا العدد/ 4/ مرات خلال الاربعين عاما الماضية وهو أمر طبيعي..
لكن اذا قارنا ذلك مع دول اخرى صناعية فنجد أن الامر مختلف و غير طبيعي ايضا فهذه الدول تحتاج لأكثر من 200 عام لكي يتضاعف عدد سكانها مرة واحدة فقط.. وهذه الظاهرة بالذات أخذت تشكل ضعفا على خطط التنمية والتقدم الاجتماعي..‏
فالنمو السكاني في البلدان النامية مسؤول عن قلة الغذاء وزيادة الاستهلاك وظهور التجمعات السكانية غير المنظمة في المدن الكبرى وافتقارها الى الخدمات الصحية والمياه النقية والصرف الصحي والطرق وشروط السكن الصحي الامر الذي انعكس سلبا على الواقع البيئي والاجتماعي والصحي.. وتشير الدراسات الى وجود علاقة عكسية بين زيادة السكان وصحة الفرد.. وأكدت دراسات الباحثين في هذا المجال أنه كلما ازداد عدد السكان تزداد الحاجة الى الطلب على المياه المستهلكة فتزداد المياه العادمة ويزداد التلوث وفي مجتمعنا لانراعي ذلك فنتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه.‏
ولنأخذ مثالا على أسرة مكونة من أب وأم وولدين ستكون حصة الفرد في هذه الاسرة معتدلة أما اذا أصبحت ضعف العدد فستقل هذه الحصة الى النصف وستتحمل الاسرة أعباء اضافية أكبر..‏
اذن كي نحافظ على وطننا وعلى الاسرة والمجتمع والبيئة المحيطة يجب أن يؤدي كل فرد في المجتمع دوره كاملا سواء كان مسؤولا أم مواطنا عاديا لأن الجميع مسؤول عن تقدم وتطوير المجتمع والمساهمة في رفع شأن البلاد خاصة أننا نعيش عصر التحديات ولأجل ذلك ينبغي تجاوز السلبيات وتحقيق الاحلام والطموحات والعمل الجاد للتطوير والاهتمام بالصحة الانجابية وتوعية الامهات بكل الامور المتعلقة بازدياد عدد السكان وكيف تنعكس آثارها السلبية على البيئة والمجتمع ..‏
تحديات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية :
يواجه العالم العربى العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق عملية التنمية، مما يدفع صاحب القرار السياسى والاقتصادى فى اغلب الدول العربية للتضحية بكثير من القضايا المصيرية من اجل العمل الجاد لرفع النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى من خلال تنشيط الفعاليات الانتاجية والخدمية على امل تلبية متطلبات الشعوب العربية التى تتزايد بشكل متسارع لتلتهم كل بوادر ونتائج الاصلاح الاقتصادي. ومن اهم التحديات التى تواجه الدول العربية هى الزيادة السكانية الغير مدروسة. فغالباً ما تحقق الدول العربية نمواً اقتصادياً يتراوح بين 3% و7% بينما ينمو عدد السكان بنسب شبه مساوية واحياناً اكثر، مما يعنى بكل بساطة ان كل الجهود المبذولة لزيادة الدخل القومى ستتلاشى امام هذه الازمة التى ستجعل العالم العربى مقيداً لا يمكنه تحقيق اهدافه التنموية وبالتالى تعريضه لازمات تنعكس على الحياة الاجتماعية وربما تطال رجال السياسة واصحاب القرار.وفى حين يهتم العالم المتقدم بموضوع السكان ويجرى العديد من الدراسات والابحاث بهذا الخصوص، ويقيم مراكز تولى موضوع السكان وقضايا النمو السكانى اهمية، فان التزايد العشوائى والنمو الكبير وغير المنظم للسكان فى مناطق عديدة من العالم هو السمة الغالبة فى الدول الأخري، بكل ما ينجم عن ذلك من تخلف وانتشار الامراض اضافة الى تدنى مستويات المعيشة وتفاقم البطالة والامية وزيادة الوفيات فى عدد كبير من الدول الفقيرة والنامية. وفيما يلى عرض لبعض التجارب فى تشخيص الازمة فى مصر والاردن وفلسطين:النمو السكانى فى مصر عثرة فى وجه التنمية هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ويعد النمو السكانى الذى يتزايد بمعدلات مرتفعة والذى يلتهم الكثير من جهود التنمية هو أخطرها على الاطلاق ليس لانه يأكل الموارد القليلة والمتناقصة فحسب، ولكنه يأكل كل عائدات النمو أيضا.ويقول وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى عمرو سلامة أن الحكومة مكلفة بضرورة الاسراع بمعدلات التنمية والنمو وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة هذه الزيادة السكانية.ورأى أن هناك تحديات ومتغيرات عالمية تواجه مصر تتمثل فى العولمة وسعى النظام العالمى الجديد الى تحقيق العولمة الاقتصادية وأن بلاده لابد أن تتسلح بالتكنولوجيا المتقدمة لكى تصمد فى ظل هذه المستجدات ولاسيما مع تواجد ازمة سكانية.وأكد ان 500 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على 80 بالمائة من حجم التجارة الدولية وتحتكر 75 بالمائة من حجم الاستثمارات فى العالم كما ان مصادر الثروة والتكنولوجيا فى عدد قليل من دول العالم ولا يزيد عدد سكانها عن 15 بالمائة من سكان العالم.وأوضح الدكتور سلامة أنه من بين التحديات أيضا تصاعد تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة والدور المتعاظم لهذه الشركات والتقدم التكنولوجى فائق السرعة مشيرا الى البرامج التى وضعتها حكومة بلاده على طريق الاصلاح الاقتصادي.كما أكدت القائم بأعمال رئيس هيئة المساعدات الأمريكية بالقاهرة مار اوت أن الحكومة المصرية أجرت عددا من الاصلاحات المهمة مثل خفض التعريفة الجمركية وتنفيذ اصلاحات قانونية وضرائبية مؤكدة أن القطاع المالى يلعب دورا رئيسيا فى تعزيز النمو الاقتصادي. وحذرت من سوء التنظيم فى القطاع المالى حتى لا تتعطل عملية النمو معربة عن اعتقادها بأن الاصلاح الاقتصادى وتفاقم ازمة الزيادة السكانية سيكونان أكبر تحديات تواجهه مصر.الاردن: النمو السكانى أعلى من الموارد المتاحةان زيادة عدد سكان الاردن بمعدلات سريعة لا تزال تشكل التحدى الكبير الذى يواجه عملية التنمية الشاملة والمستدامة حيث ان النمو السكانى لا يزال أعلى مما تسمح به الموارد المتاحة.ويقول الدكتور زهير الكايد امين عام المجلس الاعلى الاردنى للسكان ان النمو السكانى المتسارع يشكل اهم تحديات التنمية فى الاردن. ويؤكد ان من التحديات المهمة التى تعترض مسيرة الاردن التنموية تتمثل باتساع بؤر الفقر وارتفاع نسب البطالة وضعف مشاركة المرأة فى النشاطات الاقتصادية.ويقول ان الاردن وضع استراتيجية وطنية للسكان ركزت على اهمية تحقيق التوازن بين الموارد والسكان بالدعوة الصريحة الى انتهاج سياسة ترشيد استخدام الموارد وتعزيز السلوك الانجابى المعتدل وتمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة وزيادة الانتاجية لزيادة الدخل الفردي.وشدد الكايد على اهمية أخذ البعد السكانى على محمل الجد والاهتمام ليصبح من الاولويات الوطنية المهمة نظرا لاهمية البعد السكانى والانسانى فى عملية التخطيط التنموي.وحول دور المجلس الاعلى للسكان قال ان المجلس يسعى لتعميق الوعى بقضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية والنوع الاجتماعى "الجندر" وتمكين المرأة وضمان تعزيز مساهمتها فى التنمية المستدامة.كما يسعى المجلس الى تقرير السياسات والمشاركة فى كل جوانب الانتاج والعمالة والأنشطة المولدة للدخل والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة السكانية وغرس قيم العدالة والانصاف بين الجنسين فى اذهان الشباب على نحو يتفق وقيم المجتمع الاردني.واضاف ان المجلس يسعى باستمرار الى تحقيق هذه التطلعات والطموحات برفع مستوى التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية والنوع الاجتماعى وتعميمها على فئات المجتمع كافة وكذلك السعى الى تطوير وتفعيل اسلوب الشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية المانحة لتنفيذ الاستراتيجيات السكانية لحشد التاييد للبرامج والأنشطة السكانية.واشار المسؤول الاردنى الى ان المجلس يعالج تراكمات القضايا السكانية وتحدياتها باجراء البحوث والدراسات العلمية للتوصل الى خطط عمل وبرامج تعالج قضايا النوع الاجتماعى والفقر والبطالة والشباب وتمكين المرأة واختلال التوزيع الجغرافى للسكان والموارد والبيئة والتوعية بثقافة العيب وإحلال العمل المهنى محل البحث عن الوظيفة.أزمة السكن فى فلسطين تتفاقم فى السنوات العشر القادمةوأظهرت نتائج مسح أجرته وحدة بنك المعلومات الفلسطينية "ركاز" التابع لجمعية الجليل الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية، أن أزمة السكن التى يعانى منها مواطنو أراضى 48، ستتفاقم جداً خلال السنوات العشر القادمة.ولفت المركز، الذى ينشط فى أراضى ألـ"48"، ، إلى أن ما نسبته 60.6% من الأسر، ستحتاج لوحدة سكنية واحدة على الأقل، خلال السنوات العشر القادمة، ورأت ما نسبته 43.7% من هذه الأسر، أنها لن تتمكن من بناء أى وحدة سكن، خلال هذه الفترة، وذلك بسبب عدم توفر الأراضى والموارد المالية لشراء أو بناء المسكن.وبينت نتائج المسح، أن المجتمع العربى فى أراضى ألـ"48"، يمتاز بكونه فتياً جداً، حيث بلغت نسبة الأفراد، الذين تقل أعمارهم عن 14 عام 41.1% وبلغ العمر الوسيط 19 عاماً، وانخفض إلى 12 عاما فقط فى منطقة الجنوب.وأظهرت أن نسبة المشاركة فى قوى العمل بين الأفراد فى سن 15 عاماً وأكثر، بلغت عند الفلسطينيين 43.6 %، مقابل 57.1% لدى الإسرائيليين، وانخفاض نسبة النساء الفلسطينيات المشاركات فى القوى العاملة، حيث بلغت 23.4% فقط.وأشار المسح إلى أن نسبة البطالة، وصلت فى منتصف العام 2004 إلى 11.4%، وفى الفئة العمرية 15- 24 عاماً 19.9%، فى حين ارتفعت إلى 21.1% فى الجنوب.كما أظهرت النتائج بان 32.7% من الأسر، أفادت بأنها تعتمد على المخصصات الحكومية المختلفة كمصدر دخل رئيسى لها. وأضاف التقرير أن 94.4% من مواطنى أراضى ألـ"48" "15 عاما فصاعداً" يجيدون القراءة والكتابة، فى حين بلغت النسبة فى الجنوب 85.2%، ووصلت نسبة الأمية بين الإناث "15 عاما فصاعداً" إلى 8.7%، وفى منطقة الجنوب 21.7%. ووصلت نسبة الأطفال فى جيل 5 سنوات فى منطقة الجنوب، الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال إلى 7.6%. أما النسبة العامة للذين حصلوا على شهادة المرحلة الثانوية فقد بلغت 19.8% فقط. وأفاد 41.0 % "من 10 سنوات فما فوق"، أنهم يقرأون الصحف دائما و 25.6% يقرأونها أحيانا، ووصلت نسبة الأفراد الذين أفادوا بأنهم قرأوا كتاباً واحداً خلال الشهر الذى سبق المسح، إلى ما لا يزيد عن 20%. وشكلت اللغة العربية لغة القراءة الرئيسية لأكثر من 90% من الفلسطينيين مقابل 72.4% الذين يقرأون الصحف العبرية.وأشارت المعطيات إلى أن 44.6%من الأسر الفلسطينية فى إسرائيل، أفادت بأنها تمتلك جهاز حاسوب فى البيت، وانخفضت هذه النسبة إلى 20.2% فى منطقة الجنوب. كما أفادت 23.0% من الأسر بأن بيوتها موصولة بشبكة الإنترنت وانخفضت النسبة إلى 4.4% فقط فى منطقة الجنوب.وسجل 8.6 % من الأفراد الفلسطينيين، أنهم يعانون من أمراض مزمنة، وظهرت أعلى نسبة فى المدن المختلطة. وذكر%2.9 بأنهم يعانون من إعاقة، 30.8% من مجمل هذه الإعاقات هى بمثابة إعاقات خلقية "مولودة".وقال 32.2% من الأسر أنها تعانى من مشكلة الضجيج فى محيطها السكني، واعتبر ضجيج الطائرات فى منطقة الجنوب مصدر الإزعاج الأول لـ 21.7 % من الأسر. و%28.1 من الأسر أفادت بأنها تتعرض لمشكلة الروائح الكريهة فى محيط سكنها، التى تنبعث أساساً من المياه العادمة والنفايات. يذكر أن وحدة " ركاز"، أجرت المسح بالاشتراك مع المركز العربى للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل". واشتمل التقرير على بيانات ضافية حول مجالات حياتية مختلفة للمجتمع، منها السكان، المسكن، ظروف السكن، العمل، مستويات المعيشة، التعليم، الثقافة والإعلام،الصحة، البيئة، الحيازة الزراعية، والأمن والعدالة

دوور الجمعيات الأهلية فى معالجة المشكلة السكانية

تمهيد
مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين

الخدمات الأهلية والقطاع الخاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
تم إدخال هذه الخدمات بالتنسيق والمتابعة بين قطاع السكان والقطاع العلاجي بالوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية واشتراك الجامعات المختلفة فيها بالتدريب والتوجيه .
من أجل توسيع رقعة الخدمات وتنويعها أصبح هناك شراكة كاملة مع الجمعيات والهيئات الأهلية في مجال تقديم الخدمات وبقناعة من وزارة الصحة والسكان بأهمية دور الجمعيات وفرت الوزارة كافة الإمكانيات التدريبية وبناء عليه تم عقد 32 دورة تدريبية للجمعيات بجميع المحافظات، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة والتجهيزات الطبية للجمعيات، بالإضافة إلي أن وزارة الصحة تقوم بالإشراف علي هذه الجمعيات ومدها بالدعم الفني .
وتتولى بعض الجمعيات إدارة وتشغيل بعض العيادات المتنقلة، ولابد أن نذكر أن وزارة الصحة والسكان التزمت بتوفير الكوادر الفنية سواء أطباء أو هيئة تمريض ويتم تحفيزهم من الوزارة أسوة بزملائهم العاملين بها.

الجمعيات الأهلية وتطوير الخدمات الصحية والصحة الإنجابية للمرأة
كشفت استمارات فروع المجلس القومي للمرأة التي تمثل الدليل الاسترشادي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (7) ، عن أن الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمة الصحية ، تأتي في أغلب الأحوال في المرتبة الثانية بعد الجهات الحكومية . ويفسر ذلك انتشارها الواسع وسط القواعد الشعبية ، وتقديمها خدمة صحية بنوعية عالية ، وإن مقابل الخدمة الصحية إن وجد ، يغطي فقط تكلفة الخدمة . هذا ولم تتوافر بيانات شاملة عن إعداد المستفيدين من الخدمات الصحية عامة والصحة الإنجابية خاصة ، إلا أن البيانات المتوافرة في المسح الصحي الشامل تشير إلى أنه لا يقل عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للجمعيات عن 16% من إجمالي طالبي الخدمة الصحية ، وهو مايشير إلى عدة ملايين .
ويتميز مجال تقديم خدمات الصحة والصحة الإنجابية خاصة ، أنه لا يتم بمعزل عن الحكومة (وزارة الصحة ) فهو يخضع لإشرافها العام ودعمها في بعض الأحيان . وقد حدث تطور إيجابي في الشراكة بين وزارة الصحة والجمعيات التي تقدم الخدمات الصحية ، في مطلع الألفية . حيث أن العلاقة من قبل قد ركزت على اسناد مشروعات للجمعيات دون شراكة حقيقية (تنسيق وتعاون ومشاركة في التخطيط ) . ونعرض فيما يلي نموذجاً ناجحاً من أسوان لشبكة جمعيات الصحة الإنجابية التي تأسست في مطلع الألفية ، وفي إطار شراكة مع وزارة الصحة( .
تبذل جهود كبيرة من جانب وزارة الصحة ، ومن جانب مئات من الجمعيات الأهلية في مصر ، كما يتوجه قدر كبير من المعونة الأجنبية ، نحو توسيع نطاق الخدمات الصحية في القرى والنجوع (خاصة الوجه القبلي ) والاهتمام بقضية تنظيم الأسرة ، والتي تقع حالياً ضمن ما يعرف بالصحة الإنجابية للمرأة .
لقد أوضح أحدث مسح صحي عدد محدود من مستخدمي وسائل تنظيم الأسرة ، وطالبي الصحة الإنجابية يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية . إن هذه النتيجة تشير إلى الخدمات الصحية في الوجه القبلي – عن طريق الجمعيات الأهلية تتسم بالمحدودية ، وإذا أمكن تفعيل دور هذه المنظمات غير الحكومية ، فإن ذلك يعني تحقيق أهداف تقوية ونشر الخدمات الصحية من ناحية وزيادة فعالية سياسات الصحة الإنجابية من ناحية أخرى .
من هذا المنظور تبرز أهمية خبرة الشراكة بين مجموعة من الجمعيات الأهلية في محافظة أسوان ، وبين وزارة الصحة ، حيث اتسمت هذه الخبرة بعدة أمور :
1- تشكيل شبكة أو مايعرف باسم "تحالف الجمعيات " بين ما يقرب من 46 جمعية أهلية نشطة في مجال التنمية ، في إطار محافظة أسوان .
2- التوسع التدريجي في الشبكة – من خلال أعضائها من الجمعيات –وذلك في القرى والنجوع بالمحافظة ،خاصة تلك التي لا تتوافر فيها مراكز صحية .
3- ارتبط بذلك ، وعلى مستوى المحافظة المذكورة ، تأسيس مجلس للصحة الإنجابية للمرأة ، يقوم بدور تنسيقي بين الأطراف ، ويوزع الأدوار مابين وزارة الصحة من جانب ، والجمعيات الأهلية ضمن الشبكة من جانب آخر.
4- دور مهم يلعبه الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في أسوان، باعتباره الإطار العام الذي يضم كل أعضاء الشبكة .
خبرة الشراكة هذه بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية في أسوان، تعود إلىالألفية الجديدة، ففي عام 2000 وبعد الوقوف على الثغرات في أداء الخدمات الصحية، بادرت وزارة الصحة، وبالتعاون مع المحافظة والمجالس المحلية والاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان، إلى دعوة جمعيات التنمية إلى ورشة عمل لتحديد أولويات القضايا الصحية في أسوان والإشكاليات التي تواجهها، وطرح شراكة الوزارة لشبكة من الجمعيات الأهلية لتطوير عملية التخطيط وصنع السياسة الصحية من جهة وتحسين كفاءة الخدمة الصحية من جهة أخرى.
وفى نهاية ورشة العمل هذه تشكلت نواة التحالف أو الشبكة المذكورة، وحدث توافق حول الأهداف، وكذلك عملية تقسيم وتوزيع الأدوار بين الشركاء.
نلحظ في هذه الخبرة عدة أمور أولها أن الشراكة قد اعتمدت على شبكة Network، ثانيها الامتداد إلى قرى ونجوع محافظة أسوان ثالثها أن هذا التحالف بعيد عن العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى رابعها أنه ارتبط بعملية بناء للقدرات building Capacity لأعضاء الشبكة لتهيئتهم للشراكة في تقديم الخدمة الصحية، خامسها أن الإتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان تم تفعيل دورة لكي يتحمل مسئولياته في التنسيق والتشبيك بين الجمعيات وبناء القدرات.
ولقد تمثل الهدف الرئيسي من الشبكة / التحالف في توظيف كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من الجمعيات ووزارة الصحة في مجال تحسين كفاءة الخدمة الصحية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية للمرأة مع تحسين نوعية الخدمة وتسهيل الوصول إليها.
ومن جانبه فإن التحالف المذكور من الجمعيات توافق على أن يقوم بدور دفاعي مساند Advocacy لقضية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة، وأن يقوم بالتوعية وزيادة مستوى الوعي بالقضايا المطروحة، وبناء قدرات الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة لتفعيل دورها في هذا المجال وتغيير اتجاهات المرأة والشباب إزاء قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة.
لقد أتسع نطاق التحالف/ الشبكة تدريجياً حتى وصل عام 2004 إلى 56جمعية أهلية، نشطة في مجال تقديم الخدمة الصحية، أو تنظيم الأسرة، الطفولة والأمومة، أو التنمية المحلية.
ولتيسير عمل الشبكة تشكلت عدة لجان، أهمها لجنة تنمية المشروع ولجنة البحوث والمعلومات، ولجنة المشاركة، ولجنة التدريب.. في ضوء التوافق بين الأهداف بدأ تحالف الجمعيات ووزارة الصحة (مديرية الشئون الصحية بأسوان) التحرك بشكل علمي وعملي استناداً على تقييم ميداني للاحتياجات في أسوان، وتم بناءً على ذلك اختيار عدة مناطق وجمعيات لتضم عيادات طبية.وفى العام التالي تم الاتفاق بين الشركاء على استراتيجية التنمية الصحية بمحافظة أسوان والتي تنتهي نهاية عام 2005، وكان هذا الاتفاق حول الاستراتيجية – في ورشة عمل – بمثابة تدريب وتهيئة كل الأطراف للشراكة وتوزيع الأدوار والمسئوليات وتحديد المخرجات مع نهاية الخطة.
ومن المهم الإشارة في هذا السياق، إلى أن شراكة وزارة الصحة مع شبكة الجمعيات في أسوان،قد ارتبطت بعملية بناء قدرات مهمة للجمعيات التي يضمها التحالف / الشبكة وبهدف رفع كفاءة العاملين والمتطوعين في هذه الجمعيات بالإضافة إلى القادة الطبيعيين في المجتمعات المحلية، ونساء وشباب على المستوى المحلى.
إن تحالف وزارة الصحة مع شبكة الجمعيات الأهلية بأسوان، قد أسفر عن افتتاح عيادات ومراكز صحية في مناطق مختلفة في أسوان، خاصة المناطق المنعزلة أو النائية التي كان يصعب فيها تقديم الخدمات الصحية.
وقد أدى ذلك إلى توسيع دائرة المنتفعين، والوصول إلى المستهدفين من مشروع الخدمة الصحية، وإيقاظ الوعي العام المجتمعي وقيادات المجتمع المحلى للمشاركة في تقديم الخدمة الصحية وتغيير الاتجاهات المجتمعية.بالإضافة إلى أن خبرة الشراكة هذه قد ارتبطت بعملية بناء قدرات المجتمع المدني، من خلال التشبيك والتدريب وورش العمل، وتشكيل اللجان التنسيقية.
وفى مجال البيئة، يمكن رصد حوالي 200جمعية أهلية تنشط في مجالات مختلفة، أبرزها:
- التوعية، وهو متطلب أساسي لتوفير الوعي البيئي الذي يضمن نجاح الجهود الحكومية والأهلية، وهى تمتد إلى الأطفال في المدارس والطلاب في الجامعات، والمجتمعات المحلية.
- الاهتمام بالنظافة والتشجير.
- تطوير المناطق العشوائية.
- تدوير المخلفات.
- المرأة الريفية والبيئة.
- افتتاح خط ساخن لتلقى ومتابعة الشكاوى.
- تلوث الهواء والبيئة.
ومن المؤشرات الإيجابية اللافتة للاهتمام، على مستوى المحافظات فيما تعلق بتحدي البيئة، مايلى (9):
1. مراكز ومؤسسات أكاديمية في بعض المحافظات تتعاون مع الجمعيات النشطة في مجال البيئة (مركز أبحاث البيئة بجامعة أسيوط وتعاونه مع 12 جمعية للبيئة).
2. دور متميز لشراكة القطاع الخاص مع جمعيات البيئة في المحافظات (دور القطاع الخاص و9جمعيات للبيئة في محافظة بورسعيد).
3. دور متميز للجمعيات الأهلية البيئية في محافظة السويس (10جمعيات للبيئة) يدعمه دور مساند للقطاع الخاص والمحافظة لتحقيق تطوير شامل في عشوائيات السويس.
4. دور متميز لمركز الدراسات القومية بمحافظة القليوبية لتلقى شكاوى مباشرة من المواطنين فيما يتعلق بتلوث البيئة.
الخلاصة إذن، أن جمعيات البيئة التي تستهدف توعية المواطن والحفاظ على البيئة، تلعب دوراً مهماً على مستويات عديدة في مجال البيئة، وهى طرف مشارك لجهاز شئون البيئة وأفرعة بالمحافظات، وقد قادت الجمعيات مبادرات طيبة في التصدي للقضية.

» بحث عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية - بحث شامل عن الآثار المترتبة على الزيادة
» بحث عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية - بحث شامل عن الآثار المترتبة على الزيادة
» بحث عن المشكلة السكانية - دراسة كاملة عن المشكلة السكانية - المشكلة السكانية - بحوث
» تقرير عن المشكلة السكانية - موضوع تعبير عن المشكلة السكانية - المشكلة السكانية
» بحث عن المشكلة السكانية - دراسة كاملة عن المشكلة السكانية - المشكلة السكانية - بحوث