بحث عن تنظيم المجتمع - بحث علمى عن تنظيم المجتمع جاهز للطباعة

بحث عن تنظيم المجتمع - بحث علمى عن تنظيم المجتمع جاهز للطباعة






التنظيم هو شكل من أشكال القيادة الذي يمكن تحويل موارد مجموعة أو قاعدة مجتمعية ما إلى القدرة على احداث التغيير. فيستند التنظيم على توظيف وتدريب وتطوير القيادة وخلق قيادات جديدة. باختصار، التنظيم يدور حول منح الأشخاص (القاعدة المجتمعية) القدرة (القصة والاستراتيجية) على احداث التغيير (نتائج حقيقية. [1]
الأشخاص: مجتمعك أو قاعدتك المُجتمعية ان أول سؤال يسأله المنظم هو "من هم أشخاصي – من هي قاعدتي أو جماعتي" وليس "ما هي قضيتي". القاعدة المجتمعية هي مجموعة من الاشخاص الذين "يقفون معاً" للتأكد من تحقيق أهدافهم. التنظيم لا يدور فقط حول ايجاد الحلول للمشاكل، بل حول إيجاد الأشخاص الذين يعانون من المشاكل ولكن يقومون بتوظيف مواردهم المتوفرة لحلِّها. والحفاظ على هذا الحل وبذلك بناء قدرة لحل غيرها.
المقدرة: ما هي؟ من أين أتت؟ كيف تعمل؟ مارتن لوثر كنج وصف القدرة على أنها "المقدرة على تحقيق الهدف". انها المقدرة التي يمكننا تشكيلها إذا كان اهتمامك في مواردي واهتمامي في مواردك ينتج عنه اهتمام في جمع هذه الموارد لتحقيق هذف مشترك (المقدرة معك). ولكن إذا كان حجم اهتمامي في مواردك أكبر من حجم اهتمامك في مواردي فبإمكاني التأثير على تبادلنا بشكل أكبر(المقدرة عليك).وبالتالي، فإن القدرة ليست صفة أو ميزة أو شيء معيّن، بل هي تأثير ناشئ عن العلاقة ما بين الاهتمامات والموارد.
فيمكننا خلق المقدرة عن طريق طرح الأسئلة الأربعة التالية والحصول على أجوبتها:
1. ما هي اهتمامات قاعدتك المجتمعية؟
2. من يوجد لديه الموارد الضرورية لتحقيق هذه الاهتمامات؟
3. ما هي اهتمامات هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون هذه الموارد؟
4. ما الموارد الموجودة لدى قاعدتك المجتمعية والتي يحتاجها الطرف الاخر لتحقيق اهتماماتهم؟
نحن نحصل على هذه المقدرة من الأشخاص، وبإمكان هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى التغييرالقيام بتنظيم مواردهم ليحصلوا على القدرة التي يحتاجون إليها لإحداث هذا التغيير. ان الدور المميز لتنظيم المجتمع يكمن بإتاحة الفرصة لهؤلاء الذين يحتاجون أو يريدون التغيير بأن يصبحوا مسؤولين عن هذا التغيير، لأن هذا سيؤدي إلى تغيير أسباب المشكلة (عدم المقدرة بشكل أو بآخر) وليس فقط المشكلة نفسها. بالتالي، فإن التنظيم ليس فقط التزام للتعرف على المزيد من القادة، بل إشراك هؤلاء القادة في نوع معين من العمل الدؤوب الذي يؤدي إلى بناء المقدرة لإحداث التغيير الضروري في حياتنا. ومن الجدير بالذكر أن تنظيم المقدرة يبدأ بالتزام الشخص نفسه الذي يسعى إلى حدوثه، وبدون هذا الالتزام فليس هناك أي موارد للبدء فيها، ويتجسد هذا الالتزام بتصرف وبعدها يبدأ المنظم مسؤوليته تحدي الأخرىن بأن يقوموا بالمثل.
والتغيير:ما نوع التغيير الذي يمكن أن يُحدثه التنظيم؟ التغيير أمر محدد، ملموس وهام، كما يحتاج إلى التركيز على هدف معين يمكنه احداث فرق كبير، فالمهم هو ليس "خلق الوعي" أو اجراء محادثة مجدية أو إلقاء خطاب رائع، بل تحديد هدف واضح وشرح أهمية تحقيق هذا الهدف في احداث فرق كبير في مواجهة التحدي الذي يقابل قاعدتك.
تنظيم المجتمع: خمس ممارسات تنظيم الأفراد لبناء القوة لتحقيق التغيير مبني على حسن توظيف خمسة ممارسات قيادية. هذه الممارسات الخمس بإمكانها إحداث فرق مع الافراد، ومع المجموعات، ومع العالم.
1-قصة مشتركة
2-علاقات التزامية مشتركة
3- بُنية مشتركة
4-استراتجية مشتركة
5-عمل مشترك يمكن قياسه
المُنظم المجتمعي يعما من خلال 'الحملات'. والحملات هي موجات مُنسقة من النشاطات والفعّاليات مُركزة على تحقيق اهداف محددة في فترة زمنيّة مُحددة. تنطلق الحملات بإيقاع بطيء فنبني الاسس والمجتمع أولاً، ثم يسرع الإيقاع بعض الشيء بقمم متتالية حتى يتأجج في ذروة الحملة بما نسمية " قمة الجبل " وهنالك نعرف ان حققنا نجاح ام خسرنا وننهي حملتنا بالتعلم في هدوء.
قد نبدأ حملتنا بخمسة مُنظمين. كل منهم يُنظم اجتماعات في منزله لينظم 15 قيادي (أصبحنا 75 شخصاً). كل من 75 شخص يذهب طارق باب لباب لكي يُنظم ويجند 5 متطوعين ليقوموا بإجراء اتصلات هاتفية –بنك هاتفي (أصبحنا 375 شخصاً). لو كل منهم حصل من خلال بنك الاتصالات على 25 التزام من اشخاص للقيام بعمل محدد (مثلاً توقيع عريضة) أصبحنا 9375 شخصاً. خلال هذة العملية-ماذا فعلنا: تُطورنا القيادات، وضعنا الافتات، تتحدثنا مع الناس..الخ. وان احسنا الأداء، ستقوي حملتنا المجموعات أو المؤسسات القائمة عليها وستضيف لمواردها فلا تستهلكها أو تهلكها.
المبادئ الأساسية لطريقة تنظيم المجتمع
أولاً: مبدأ مشاركة المواطنين
التعريف:
ويعرف مبدأ المشاركة في تنظيم المجتمع، بأنه العمل والجهد التطوعي الذي يبذله الفرد باختياره، لتأدية عمل معين، يعود بالنفع على غيره من الأفراد، سواء أكان هذا الجهد تبرعا بالمال، أم الوقت أم بالجهد، إحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية وبالتضامن مع أبناء مجتمعه.
ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة في طريقة تنظيم المجتمع، وهو حجر الزاوية، لما له من أهمية في حفز المواطنين في المشاركة بالرأي والمشورة والمال والجهد، ومواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم، وأن لا تقتصر المشاركة على فئة دون الأخرى، ليتمكن أكبر قدر من المواطنين من المشاركة.
وتعتبر الديمقراطية في هذا الجانب أهمية كبيرة في طريقة تنظيم المجتمع، وتسعى إليها، والديمقراطية قوامها المشاركة، لأن مساهمة الإنسان في توجيه حياته تؤدي إلى النمو والإحساس بالأهمية.
وتبدو أهمية المشاركة في:
1. تزيد المشاركة من ثقة المجتمع في مواجهة المشاكل وحلها.
2. تزيد المشاركة من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
3. تعطي المشاركة للفقراء صورة واضحة للحكم على الأشياء.
4. أعطت المشاركة حقا لجميع الأفراد في التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية.
5. تسهيل الصعاب والأزمات التي تحول دون تحقيق الأهداف.
6. يؤدي إلى التقارب بين الأعضاء في المستوى العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني.
معوقات المشاركة:
1. عدم توفر الوقت أو الطاقة أو المال وخاصة من جانب الطبقة العاملة.
2. عدم توفر المعرفة بوظيفة المنظمات أو فشل القيادات.
3. عدم رغبة الناس في اتخاذ موقف أو التخلي عن اللامبالاة.
4. الخوف من فقد الوظيفة أو الجزاءات الانتقامية ضد من يغامر بالاشتراك في أنشطة ممنوعة.
5. فرص المشاركة لا تكون واضحة وملموسة بشكل كاف يسهل إدراكها بالنسبة للجميع.
الجوانب التالية توضح مشاركة ومساعدة الأهالي الاختصاصي الاجتماعي:
1. المشاركة في الاستفادة من الخطط والبرامج المنفذة.
2. المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج ومتابعتها وتقويمها.
3. المشاركة في التخطيط للبرامج واقتراح أساليب مواجهتها.
4. المشاركة في تحديد المطالب والاحتياجات.
ثانيا: مبدأ التقبل
أهمية المبدأ:
ويعتبر مبدأ التقبل من الركائز المهمة للعمل والممارسة في جميع طرق الخدمة الاجتماعية، فلا يمكن أن نتصور قيام علاقة، أيا كانت بين الطرفين أو أكثر، دون تقبل هذه الأطراف لبعضها، فمثلا حينما يتعامل اختصاصي تنظيم المجتمع مع المجتمعات، لا بد أن يكون وأن يدرك ظروف وقيم ومشكلات هذا المجتمع، وأن يؤمن بحقيقة التغير الاجتماعي، وما يحدث من صعوبات ومشكلات لعدم قدرة التنظيمات الاجتماعية من مواكبة هذه التغيرات.
دور الاختصاصي في تطبيق المبدأ:
1. البدء مع المجتمع من حيث هو.
2. عدم إظهار أي سخط أو استهجان لما يراه أو احتكاره لها.
3. أن يقدر وجود فروق بين المجتمعات حيث الاختلاف فيما بينها، ويجب أن يتجنب التعميمات في تعامله مع المجتمعات ويقدر وجود الفروق ويحترمها.
4. أن يفهم المجتمع فهماً كاملاً مبنياً على المعارف العلمية، ويدرك احتياجات المجتمع ورغباته ومشكلاته وموارده وإمكانياته.
5. توجيه أهالي المجتمع نحو تعديل أو تغيير القيم والاتجاهات السائدة التي تعرقل عمليات التغير لصالح مواطنيه.
6. يساعد على نجاح برامج الأنشطة المختلفة على تحقيق أهداف الجماهير.
ثالثا: مبدأ المسؤولية الاجتماعية
التعريف:
ويعرف بأنه "يتضمن اعتماد الأفراد على بعضهم البعض وتقبل حقوق الآخرين، كما يتضمن مفهوم الإخوة وأن كل إنسان مسؤول عن رعاية أخيه الإنسان".
ويعتبر مبدأ المسؤولية الاجتماعية من المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الاختصاصي؛ لما له من أثر كبير في مفهوم الخدمة الاجتماعية وفلسفتها، بالإضافة إلى أنه يركز على ارتباط الحقوق بالواجبات.
أهمية المبدأ:
أهمية هذا المبدأ هو الحفاظ على كرامة الفرد وتكامل شخصيته، وحقه في تكافؤ الفرص واتخاذ القرارات، إلى غير ذلك من الحقوق التي كانت تحاول أن تكفلها للفرد.
دور الاختصاصي الاجتماعي:
1. أن ينبه المجتمع ويبصره بما عليه من واجبات.
2. أن يكون عمله مبنيا على الأخذ والعطاء.
3. أن يعي وعيا كاملا أن الفرد أو الجماعة أو المجتمع مسؤول مسؤولية اجتماعية نحو نفسه ونحو مشكلاته ونحو الدولة.
4. أنه يجب على الاختصاصي الاجتماعي أن يعود المواطنين على ممارسة الأنشطة في ضوء هذا المفهوم.
معوقات تطبيق هذا المبدأ:
1. عدم فهم الاختصاصي لما يجب أن يقوم به من مسؤوليات تجاه العمل.
2. عدم تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وذلك نظرا لظروف المجتمع الذي يعمل معه.
رابعا: الموضوعية
وتعني الموضوعية أن يتناول الممارس المهني المشكلات والأمور الخاصة بالمجتمعات بالحيدة وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية.
فمثلا يجب أن يراعي الاختصاصي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع، لا مصلحة فئة بعينها أو مصلحته الشخصية. وهذا لا يأتي إلا من خلال اتباع الأسلوب العلمي والمنهج العملي في مواجهة المشكلات والاحتياجات والرغبة الدائمة في اكتمال الشخصية.
أهميته:
1. عدم التحيز لعنصر أو لدين أو لون أو جنس.
2. تهيئ الموضوعية مناخاً من العدالة في المعاملة.
3. الحفاظ على مهنية العمل ورفع مستوياته.
4. نجاح العمل وتجنبه كل مقومات الفشل.
دور الاختصاصي في تطبيق المبدأ:
1. أن يقيم علاقة مهنية تتسم بالثقة والإنسانية مع الوحدات التي يعمل معها.
2. أن يدخل جميع القوى الاجتماعية في تحديد أهدافه ووضع الخطط وتنفيذها لإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
معوقات مبدأ الموضوعية:
1. إذا لم تكن هناك أي ثقة أو تفاهم بين الاختصاصي والأهالي.
2. عدم قدرة الاختصاصي الاجتماعي على المحافظة على سرية المعلومات التي يدلي بها العميل الذي يعمل معه.
3. انفراد الاختصاصي برأيه الشخصي في أمور المجتمع ومشروعاته.
4. بطء وعدم قدرة الاختصاصي في حل مشكلات المجتمع.
خامسا: مبدأ حق اتخاذ القرار
يستند هذا المبدأ إلى حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات المشروعة، دون أن يفرض عليه أمر في غير صالحة. فعلى سكان المجتمع أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، بما يتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم ومشكلاتهم، سواء أكانت قرارات تخطيطية أم تنفيذية.
التطور الناريخي لتنظيم المجتمع
يحاول الأتسان منذ بدء الخليقه اشباع حاجاته ولانها متعدده وكثيره
يصعب تحقيقها
والأنسان اجتماعي بطبعه أي انه لا يستطيع ان يعيش بمعزل عن الأخرين
كان لا بد له من ايجاد صيغ اخرى لاشباع هذه الحاجات
فالبدايه كانت الأسره فالعشيره فالقبيله وكلها عجزت عن مواجه المشكلات
وتطور تنظيم المجتمع في 3 مراحل :
1 من نظام الأحسان الى تنسيق الخدمات بين المؤسسات التي تساعد الفقراء
2 من تنسيق الخدمات الى تنظيم المجتمع بدراسة الظروف التي تسبب المشكلات
3 تدعيم طريقة تنظيم المجتمع وانتشارها حيث فرق بين تنمية المجتمع وتنظيمه
تنظيم المجتمع :من طرق الخدمه تسعى لاحداث تغيير مقصود لمواجة المشكلات
تنمية المجتمع : جهود مخططه لأحداث تغييرات في البناء الأجتماعي لأشباع الحاجات
البناء الأجتماعي:مجموعة العلاقات بين اجزاء المجتمع مثل العلاقات بين الأبوين داخل الأسره