بحث عن حمورابى - بحث تعليمى فى شريعة حمورابى والفرق بين شريعة حمورابى وشريعة موسى

بحث عن حمورابى - بحث تعليمى فى شريعة حمورابى والفرق بين شريعة حمورابى وشريعة موسى

حمورابي حكم بابل بين عامي 1792 - 1750 ق . م وكانت البلاد دويلات منقسمة تتنازع السلطة ،فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حتى سواحل البحر المتوسط وبلاد عيلام ومناطق أخرى. وكان حمورابي شخصية عسكرية لها القدرة الادارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسود والمحفوظة الآن في متحف اللوفر بباريس ، تعتبر أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم.
وتحتوي مسلة حمورابي على 282 مادة تعالج مختلف شؤون الحياة. فيها تنظيما لكل مجالات الحياة وعلى جانب كبير من الدقة لواجبات الافراد وحقوقهم في المجتمع ، كل حسب وظيفته ومسؤوليته. بعد وفاة حمورابي تولى الحكم خمسة ملوك أخرهم "سمسو ديتانا" الذي هاجم الحيثيون البلاد في زمنه في عام 1594 ق. م واحتلوها ، وخربوا العاصمة ونهبوا كنوزها بعدها رجعوا الى جبال طوروس .
شريعة حمورابي
وُجدت شريعة حمورابي في عام 1700 قبل الميلاد لتكون من أوائل الأنظمة المكونة من مجموعة من القوانين في تاريخ البشر، وإحدى أفضل الأمثلة المحفوظة لمثل هذا النوع من الوثائق لبلاد ما بين الرافدين. ومن مجموعات القوانين والتشريعات تتضمن مخطوطة أور-نامو، ومخطوطة إشنونا، ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن.
وهي توضح قوانين وسنن وعقوبات من يخترق القانون. ولقد ركزت على السرقة، والزراعة (أو رعاية الأغنام)، وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات. وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل هذه القوانين الاعتذار، أو توضيحٍ للأخطاء إذا ما وقعت. ولقد فتح المجال أمام الجميع لرؤية هذه التشريعات الجديدة كي لا يتم التذرع بجهل القوانين كعذر. وعلى كلٍ، فلم يوجد إلا القلة من القادرين على القراءة إبان تلك الحقبة التاريخية.
ولقد خطرت فكرة سن هذه الشريعة الجديدة لحمورابي عندما شعر بوجوب إيجاد هذه الشريعة لإرضاء الآلهة. وعلى العكس من بقية ملوك تلك الفترة، فلم يزعم حمورابي أنه سليل آلهة وذا ذاتٍ إلهية، إلا أنه وصف نفسه بخليل الآلهة. وفي الجزء العلوي من العمود ظهر حمورابي أمام عرش إله الشمس شمش.
رُقمت البنود من 1 إلى 282 (مع الإشارة إلى أن البند 13، والبنود من 66 لـ 99، و110، و111 مفقودة) على عمود طوله 8 أقدام،2.5 متر، والمكون من حجر الديورت. ولقد اكتشف هذا العمود عام 1909 في سوسا. ويُعرض العمود الآن في متحف اللوفر في باريس، فرنسا. مرسوم على الحجر الملك حمورابى وهو يستمع الى إله الشمس الجالس على عرشه وهناك كاتب تحت حمورابى يسجل القوانين.
ولقد تمت الإشارة إلى هذه الشريعة كأول مثال لمفهومٍ قانوني يشير إلى أن بعض القوانين ضرورية وأساسية حتى أنها تتخطى قدرة الملوك على تغييرها. وبنقش هذه القوانين على الحجر فإنها دائمة، وبهذا يحيى المفهوم والذي تم تكريسه في الأنظمة القانونية الحديثة وأعطت المصطلح منقوش على الحجر ماهيته في الأنظمة الحالية.
الفرق بين شريعة حمورابي وشريعة موسى
بعض أجزاء شريعة موسى مطابقة لأجزاء معروفة من شريعة حمورابي، وبسبب هذا التطابق زعم بعض العلماء أن العبرانيون استسقوا قوانينهم منها. بينما نصَّ كتاب وثائق من وقت العهد القديم: "أنه لا أساس لافتراض أن العبرانيين استعاروا بعضاً من قوانين البابليين. ومع اختلاف مجموعتي القوانين في الصياغة، فإنهما مختلفين في الجوهر". وهنا بعضٌ من الاختلاف بين التشريعيّن:
السرقة:
شريعة حمورابي: عقوبة الإعدام لسرقة معبد أو الممتلكات الحكومية العامة، أو حيازة مسروقات.
شريعة موسى : يعاقب السارق بدفع تعويض للضحية.
هروب العبيد:
شريعة حمورابي: الإعدام لمساعدة عبد على الهرب أو إواء عبدٍ هارب.
شريعة موسى : "يجب أن لا تعيد العبد الهارب من سيده إليك".
جريرة الآباء:
شريعة حمورابي: إذا ما تهالك بيت فوق ابن صاحبه، فإن ابن الباني يُعدم..
شريعة موسى : "يجب أن لا يؤاخذ الأبناء بجريرة أبائهم، وأن لا يُعدموا على حساب أبائهم"..
سفاح القربى
شريعة حمورابي: مجرد نفي عند وقوع سفاح القربى:"إذا ما قام رجل برتبة بمجامعة ابنته، فإن الأب سيجبر على مغادرة
شريعة موسى : الإعدام لسفاح القربى..
الطبقية:
شريعة حمورابي: الفرق في العقوبة اعتماداً على الطبقة التي ينحدر منها الجاني: العقوبة الشديدة لمن يتعدى على شخص من طبقة عليا. والعقوبة البسيطة لمن يتعدى على الطبقات الدنيا..
شريعة موسى :يجب أن لا تعامل من هم دونك بازدراء لصالح من هو أعظم شأناً منه
أهم قوانين حمورابى
قانون اورنمو
يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-
1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .
2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .
3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )
قانون لبت عشتار :
- ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .
- يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.
- ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،وبعض العقوبات،الملكية العقارية ،والعبيد ، والتخلف عن دفع الضريبة ،والميراث والزواج ).
- قانون أشنونا (بلالاما)
- يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما
- وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .
- أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).
(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )
- في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .
- وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .
- كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .
- والسؤال الذي يثار هنا ، هو ماهي الوسائل التي ،أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟
- والوسائل هي :
المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)
- ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.
- وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.
- وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب ،ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .
- وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.
النصوص المدرسية
- وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.
- وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .
- وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .
-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.
الكتابات والنقوش
- وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .
- كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-
* أظهار عظمة الملك وصفاته.
* ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت في عهدهم .
* اظهار الشكر للألهة .
* أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار) ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .
القرارات القضائية
- ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .
- ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية.
- وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر -جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.
- كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية )
- انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع .
( الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي )والرد عليها:-
أولا / القسوة في الأحكام :
- يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).
- كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
- ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.
ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-
- ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .
- ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .
ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :
- لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
- والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .
رابعا / ثنائية الحلول :
- ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
- والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .
خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-
- ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
- والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .
خصائص شريعة حمورابي
- يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :

1- تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :
• انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).
• ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .
• أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .
• كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .
2- أسلوبه العملي :
• يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.
3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :
بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:
• تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.
• كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة
• كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .
4- خلوة من الأحكام الدينية :
* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية
* لم يتعرض للعبادات وللكهان
5- عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :
ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :
- اذ انه تضمن أحكام شديدة لحماية الضعيف من حكم القوي .
- كما انه حدد اجور العديد من الأعمال
- وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)
- كما وضع أجور رسمية للعامل
6- حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :
ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .
7- تنظيم أحكام الميراث :
- ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد
الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .
- كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.
- كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .
8- حماية حقوق القاصرين :
- حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين
- وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.
9- اقرار بعض الحقوق للرقيق :
- ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.
- كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.