بحث عن الاغتصاب وتعريفه - بحث مفصل عن الاغتصاب وتعريفه كامل بالتنسيق

بحث عن الاغتصاب وتعريفه - بحث مفصل عن الاغتصاب وتعريفه كامل بالتنسيق

تعريف الاغتصاب
كلمة اغتصاب هي مصطلح قانوني وليست وصفا لحالة معينة، فلا يوجد تعريف واضح ودقيق للاغتصاب وإنما يعرف عموما بأنه حالة التحرش والتلاصق بأعضاء الجنس سواء اقترن ذلك بإيلاج القضيب في المهبل أم لا، وسواء اقترن باستخدام القوة أو التهديد بها أم لا- وذلك دون موافقة الأنثى ورضاها، وكذلك إذا كانت الضحية قاصرا تحت سن السادسة عشرة أو كانت معاقة عقليا أو حركيا. وانطلاقاً من هذا المفهوم العام المتعارف عليه عالميا، فإن اتصال الزوج جنسيا بزوجته دون رضاها وموافقتها يعتبر اغتصاب، ويشهد القضاء في البلاد الأجنبية قضايا تهتم فيها الزوجات أزواجهن باغتصابهن وتحكم لصالحهن .

الطفولة والمراهقة أكثر مراحل العمر تعرضنا للاغتصاب، والإدمان يقود إلى اغتصاب المحارم
معظم حالات الاغتصاب تحدث لفتيات صغيرات تحت 18سنة الكثيرات منهن تحت سن البلوغ وفى حوالي 85% من الحالات يكون المغتصب معروفاً للطفلة الضحية مثل الجار أو المشرف أو المدرس أو القريب أو زوج الأم أو الخادم أو السائق الخ .. ومع انتشار إدمان المخدرات والكحوليات والمنشطات والانحرافات السلوكية، أصبحنا نشهد جرائم اغتصاب المحارم من نساء الأسرة فنجد الابن الذي يغتصب أمه أو أخته والعم الذي يغتصب ابنة أخته والخال الذي يغتصب ابنة أخته أو حتى الأب الذي يغتصب ابنته وغير ذلك من جرائم يشيب معها الولدان:

المغتصبون أشكال وألوان ويمارسون الإرهاب والتسلط وإظهار القوة على الضحية.
ينتمي المغتصبون إلى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمغتصب في ممارسته لهذا الحدث الإجرامي البشع ، لا يهتم بموافقة الضحية أو رضاها وإنما تتسلط عليه نوازع شتى وتدفعه أهداف شريرة منها ممارسة التسلط وإظهار القوة على الضحية أو إرهابها أو إذلالها وإهانتها وتحقيرها والحط من شأنها وفى 8-45% من الحالات ينهى المغتصب العملية الجنسية في الدقائق العشرة الأولى ويتبعها بالإيذاء النفسي والبدني للضحية الذي قد يتطور إلى قتل الضحية .

متلازمة حادث الاغتصاب
واغتصاب الإناث أكثر أنواع العنف الموجه ضد المرأة وحشية وأشدها تدميرا للروح والنفس والبدن وله آثار حادة وأخرى مزمنة على الضحية وعلى أسرتها قد تمتد إلى نهاية العمر. وهذه الحالة يطلق عليها متلازمة حادث الاغتصاب" والضحية المغتصبة تمر بمرحلتين :
1) المرحلة الحادة
وتستمر لعدة ساعات حتى عدم أيام بعد الحادث، وفى هذه المرحلة يعتري الضحية اضطراب في التصرفات والسلوك المعتاد، وتهيج وانفعال كما تشعر بالغضب ، ولوم النفس ، والشعور بالذل والتحقير والمهانة وقد تستطيع الضحية أن تكتم أحاسيسها وانفعالاتها وتختزن معاناتها النفسية في اللاشعور كخبرة شديدة الإيلام تتسبب في الكثير من الأمراض والعقد النفسية.
وفى هذه المرحلة تشكو الضحية من أعراض جسمانية مثل الصداع والإرهاق والأرق واضطرابات النوم واضطرابات الجهاز الهضمي مثل القيء والمغص والإسهال أو الإمساك واضطرابات الجهاز البولي مثل كثرة التبول أو التبول اللاإرادي، كما إنها قد تشعر بأعراض الأمراض الجنسية التي تكون قد انتقلت إليها من الجاني .
2) المرحلة المزمنة
وتبدأ هذه المرحلة بعد حادث الاغتصاب بحوالي أسبوعين أو ثلاثة، وفيها تبدأ المغتصبة في العودة التدريجية إلى طبيعتها، وإن كانت ينتابها الأحلام المرعبة والكوابيس والمخاوف الجنسية ومع المساعدة النفسية والطبية والتأهيلية قد تتعافى الضحية تماما من هذه الخبرة المؤلمة بينما قد لا يستعيد البعض منهن أبدا صحتهن النفسية، وإنما يعانين طوال حياتهن من الاضطرابات النفسية المزمنة وفقد الإحساس بالأمان والبرود الجنسي. ولا تقتصر مضاعفات الاغتصاب على صحة الضحية على ما سبق ذكره، فالمغتصب إذا كان معابا بأمراض جنسية فإنه ينقلها إلى الضحية وأهمها وأخطرها aids الإيدز والسيلان والزهري والكلاميديا والعدوى البكتيرية والميكروبية المختلفة التي تسبب التهابات الجهاز التناسلي مما يؤدى لانسداد قنوات فالوب وما يتبعه من عقم ومعاناة

التربيه فى مواجهة الاغتصاب الجنسى

تواجه المجتمعات أشكالاً متعددة من العنف، يرى البعض أن مظاهر العنف هذه قد برزت فجأة ، ولكن باستقراء الحقائق، والتفهم الجيد لطبيعة الحياة الاجتماعية ، يلاحظ أنه ليس هناك ما يسمى بالتغيرات الفجائية في حياة المجتمعات ، إنما هي نتائج لمقدمات مرت بالمجتمع دون أن ينتبه إليها الباحثون أو أفراد المجتمع .
ففي مراحل تطور المجتمع الإنساني كافة ، صاحب هذه التطورات تغيرات اجتماعية ، وظهرت جرائم جديدة لم تكن واضحة قبل ذلك في المجتمع ، ولكنها بدأت بنحو تدريجي حتى أخذت شكلها الواضح الصريح

والاغتصاب الجنسي نوع من أنواع العنف ضد المرأة ، وقد بدأت في السنوات الأخيرة تظهر بعض الحالات من عمليات الاغتصاب الجنسي في المجتمع المصري ، مما أدى إلى ترويع أمن أفراد المجتمع ، وخاصة أن الاغتصاب الجنسي يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتقاليد المجتمع المصري وأعرافه، وكل حادثة اغتصاب جنسي بما يصاحبها من عنف ، تختلف الآراء حول تفسير دوافعها .

وهذه الآراء حول الدوافع والحلول للاغتصاب الجنسي ، نظراً لتقاربها قد أضرت بالمجتمع المصري ، وقد زادت حدة التوتر والخوف لدى المواطنين ، لأن هذه الآراء تبنى على تأثر انفعالي وقتي ، لا على دراسة علمية دقيقة حيث يلاحظ أن ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية وقانونية لردع عمليات الاغتصاب الجنسي ، في مصر ، اتخذ في ضوء هذه الآراء،وبالتالي لم تعط هذه الإجراءات النتائج المرجوة في الحد من عمليات الاغتصاب الجنسي

مفهوم الاغتصاب واسبابه الظاهريه
يعد الاغتصاب الجنسي بصوره البشعة والمتعددة ، التي لم يعرفها المجتمع المصري بهذه الصورة من ذي قبل،هو أحد مظاهر العنف،والانحراف السلوكي ، وهجر قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه، والابتعاد عن الدين تحت مسميات كثيرة : العصرية ، والحداثة ، والعولمة ، والمدنية ، والتحضر.

ويقصد بالاغتصاب في اللغة : غصب الشيء أي أخذه قهراً وظلماً ( 37 – 451 ) أما من الناحية القانونية فيقصد به :هو مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها، وقد نصت المادة ( 267 ) من قانون العقوبات المصري على أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعتبر الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء أكان كاملاً أم جزئياً ، أما غير ذلك من أي احتكاك خارجي فيعد من قبل هتك العرض ( 54 – 973 ) .

وتشير تقارير الأمن العام إلى أن جنايات هتك العرض والاغتصاب المبلغة من المحافظات عام 1991م : 164 جناية ( 48 – 114 ) ، بينما تشير التقارير إلى أن جنايات هتك العرض والاغتصاب المبلغة من المحافظات عام 1994م : 203 جناية ( 49 – 46 ) ، أي أنه في خلال أربع سنوات حدثت زيادة في جنايات الاغتصاب وهتك العرض بنسبة 8, 23 % ، وذلك بخلاف حالات الاغتصاب وهتك العرض التي لم يبلغ عنها لخشية بعض الأسر من أن يؤدي الإبلاغ إلى التشهير بالأسرة ، أو عدم قدرة المجني عليها وأسرتها على الإبلاغ خوفاً من بطش المعتدي أو سلطانه ، كما في حالة الخادمات في المنازل.

على أي حال فإن هذه الجريمة بما يصاحبها من الاعتداء والعنف لم تظهر في المجتمع المصري بوضوح إلا في السنوات الأخيرة الماضية ، وإذا كانت الجريمة تتمثل في جانٍ ومجني عليه، فالمجني عليه هنا هي المرأة ، فما الذي حدث لمكانة المرأة في المجتمع المصري ؟ ، حتى تتحول إلى ضحية ، وهي التي ظل المجتمع المصري طوال فترات تطوره يقدر لها مكانتها ويرفعها إلى أعلى مقام ، وبتحول المجتمع المصري إلى الإسلام ارتفعت هذه المكانة للمرأة مما كانت عليه في الحضارات والأديان السابقة .
فالمرأة في الإسلام إنسان محفوظ الحقوق والواجبات ، ولها أن تملك ما تشاء وأن تبيع وتشتري ما تشاء وأن تشترك في الإرث ، والذي لا ريب فيه أن الإسلام قد رفعها درجات فوق أرفع منزلة بلغتها بين العرب أو بين الأمم الأخرى ( 26 – 20 : 23 ) ، وفتحت أمام المرأة المصرية مجالات التعليم والعمل والمشاركة في المجالات الاجتماعية والسياسية ، ولم يسمح العرف الاجتماعي المصري أن تظهر المرأة في الفنون والآداب بصورة مبتذلة ، بل أن صورة المرأة في الفن والأدب المصري تبدو فيها دائماً رمزاً للعطاء والحنان والتضحية .

إذا كانت المرأة المصرية قد بلغت هذه المكانة ، فما الذي حدث ؟ حتى تتعرض لهذه المهانة بتعرضها للاغتصاب الجنسي ، هل السبب في ذلك يرجع إلى الرجل أم إلى المرأة ؟ أم الدافع الجنسي ؟ أم عوامل أخرى ؟ ومهما كانت الأسباب والعوامل التي وراء ظهور الاغتصاب الجنسي ، المباشرة وغير المباشرة من هذه العوامل يرتبط بالتربية ، والعلاج أيضاً يبدأ من التربية .

الأسباب الظاهرية للاغتصاب الجنسي
تتحور وتتشابك الأسباب التي هيأت المناخ لظهور الاغتصاب الجنسي ، والمقصود بالأسباب الظاهرية ، الأسباب والمظاهر التي تدفع إلى الاغتصاب الجنسي لحظة وقوع حادثة الاغتصاب الجنسي ، ومنها :

أ ـ الاختلاط المطلق
بعض محاولات الإصلاح الاجتماعي ، قد شابتها أفكار أبعدت المجتمع إلى حد ما عن القيم والعادات والتقاليد والعقيدة وانحرفت بموضوع الإصلاح عن مساره ، وكانت الدعوة إلى تحرير المرأة أحد محاولات الإصلاح الاجتماعي التي نفذت منها هذه الأفكار ، فانحرفت محاولات الإصلاح الاجتماعي للمرأة عن مسارها ، وخاصة في ظل الصراع بين النزعة التراثية المتفاخرة غير الواعية ، والنزعة التغريبية غير الواعية ، ومن خلال هذا الصراع بين التطرف التراثي والتطرف التغريبي تمكنت قوى أخرى من النفاذ وبث المفاسد الخلقية " فمن أساليب الصهيونية العالمية استغلال الحركات الاجتماعية والاتجاه بها إلى الوجهة التي يريدونها ، وأحب هذه الحركات إليها ما كان كفيلاً بهدم القيم والأخلاق وتفكيك أوصال المجتمع وتلويث العرف الشائع بين أهله ( 27 – 61 ) ، ومن ثم انحرفت محاولات إصلاح أحوال المرأة إلى دعوة للخروج على الدين ومعايير أخلاق المجتمع وتقاليده وأعرافه ، وهذا ما عبر عنه (المنفلوطي ) في حواره مع الشاب العائد من أوروبا ، قال الشاب:"إن كثيراً من الناس يرون في الحجاب رأيي ، ولا يحول بينهم وبين نزعه عن وجوه نسائهم وإبرازهن إلى الرجال يجالسونهم إلا الضعف والهيبة التي لا تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول الإقدام إلى أمر جديد ( 47 – 80 )، ورغم ما مضى على هذا الحوار من سنين طوال إلا أنه يعبر عن حالة ما زالت قائمة متمثلة في تقليد المجتمعات الغربية دون وعي وروية حتى أصبحت الدعوة ليست لنيل المرأة حقوقها ، إنما دعوة للاختلاط المطلق ، وأن موقف الإسلام من الاختلاط ليس حجباً للمرأة عن المجتمع ، إنما صون للمرأة ووقايتها من شر الزلل هذا الاختلاط المطلق الذي عبر عنه "محمد الزعبلاوي" "بقول" "الليدي كوك": إن الاختلاط يألفه الرجل ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها ، وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة عدد أولاد الزنا ، و إذا دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم بين الرجال والنساء. ألم تروا أن أمهات أولاد الزنا هن من المشتغلات
في المعامل والخادمات في البيوت ومن أكثر السيدات المعرضات
للأنظار( 39 – 172 )، أي أن الاختلاط يؤدي إلى المفاسد الخلقية ، وتساعد التربية السليمة الفرد على تجنب هذه المفاسد ، فهذا الاختلاط المطلق الذي يسمح فيه بلقاء النساء بالرجال بلا قيود وضوابط كان سبباً من أسباب الاغتصاب الجنسي ، وكثير من القضايا التي نشرت في وسائل الإعلام عن الاغتصاب كان الاختلاط سبباً فيها .

ب - الرغبة الجنسية
بفعل كثير من المؤثرات والأفكار أصبحت الرغبة الجنسية خطراً يهدد البشرية " لأن الشهوة إذا غلبت ، ولم تقاومها قوة التقوى جرت صاحبها إلى اقتحام الفواحش ( 19 – 15) وبتأثير الإعلام وقصور التربية وانتشار الأفكار المروجة للجنس حتى "غدا الجنس الشغل الشاغل لمعظم أفراد المجموعة البشرية ، بل أضحت ممارسته والإغراق فيه غاية الحياة وقمة الأمنيات لدى كثير من الناس" ( 34 – 10 ) ، وأصبحت الحياة مؤسسة جنسية بفعل أفكار "فرويد" الذي يرى أن الإنسان لا يحقق ذاته بغير الإشباع الجنسي ، وكل قيد من دين أو خلق أو مجتمع أو تقاليد هو قيد باطل ومدمر لطاقة الإنسان ، وهو كبت غير مشروع ( 19 – 133 ) ، هذه الأفكار لم تنطلق من فراغ إنما من مخططات الصهيونية العالمية المراد من ورائها التحكم في العالم، عن طريق نشر المفاسد الخلقية ، والتي تعتبر الغريزة الجنسية أكثر دروب المفاسد الخلقية وأيسرها ، ولذلك جاء في بروتوكولات حكماء صهيون " يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا : إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس ، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر إرواء غريزته الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقه" ( 19 – 136 : 137 ) ، وقد نجحت هذه الخطة إلى حد كبير ، جعل العالم كله يشعر بأزمة وخطورة هذه الرغبة الجنسية الجامحة التي تدمر المجتمعات مما جعل "جيمس رستون يكتب في النيويورك تايمز : إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذرية" ( 34 – 10 ) ، وقد دفع ذلك إلى سيطرة الرغبة الجنسية على العقل ، مما أدى إلى ظهور حالات الاغتصاب الجنسي .

ج ـ أزياء المرأة
إن المرأة المصرية مسلمة كانت أو مسيحية ترتدي الثياب التي لا تظهر مفاتنها ، استجابة لأوامر الله وتقاليد وأعراف المجتمع ، بل هي فطرة المرأة التي فطرها الله عليها ، وهي الحياء .
ولكن استجابة للتشبه بالحياة الغربية ، بدأت المرأة المصرية ، ترتدي الأزياء التي تكشف عن الكثير من مفاتنها،ولاقت هذه الاتجاهات نحو الأزياء الغربية تشجيعاً ممن يريدون للنموذج الغربي أن يسود المجتمع المصري ، " ويقول جمال سلطان أن ( طه حسين ) كتب عن الممثلة المسرحية (سارة برنار ) أنها لم تكن تخيل للناس على المسرح أنها تقبل أو تعانق ، بل كانت تقبل وتعانق بالفعل، وتأتي من الفعال ما هو أبلغ في الدهشة من ذلك ، فمتى تولد في مصر نابغة كسارة برنار ؟ أو على الأقل : متى يبلغ أهل مصر من الرقي العلمي والثقافي ما يجعلهم يقدرون فنانة مثل سارة برنار" ( 15 – 42 ) ، وعلى هذا النهج سار غيره من رواد العمل الثقافي والاجتماعي في مصر ، وارتداء المرأة لهذه الملابس المثيرة ، يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال ، ويساعد على انتشار الاغتصاب الجنسي ، ولذلك " حرم الإسلام العري والإثارة والنظر إلى المحرمات ليحول بين المسلم والسقوط في هاوية الشهوات ، ولكي يصده عن أن تمتلكه شهوته" ( 45 – 209 ) .

د ـ دراما العنف والإثارة
إن ما يقدم من أعمال درامية في السينما أو التليفزيون أو شرائط الفيديو ، تكثر بها مشاهد العري والجنس والعنف ، "وبدراسة تأثير عرض الأفلام العنيفة في التليفزيون ثبت أنها توقظ لدى الشبان النزعة إلى العنف " ( 20 –291 ) ،خاصة وأن بعض الأفلام تثير فيهم العدوانية أو جنسية ناشئة كل ذلك يساعد على التشبع والتفحص ، وبعضها يلفها جو من الإثارة الجنسية العاتية ، وبرؤية الحدث المتجدد دوماً لهذه الأفلام يندمج في طريق الجريمة والاغتصاب الجنسي ( 28 – 20 ) ، وتحت سيطرة تأثير هذه الأفلام ورغبة من الشباب في التقليد ، تحدث كثير من جرائم الاغتصاب الجنسي ، وللتأثير الكبير لما يعرض على الشباب من أفلام ، فإن اللجنة القومية للوقاية من العنف والإجرام في فرنسا ، أوصت "بإنشاء لجان برمجة تشرف على موضوعات الإرسال التليفزيوني فلا تسمح بعرض الأفلام الموحية بالعنف "( 20ـ 17 )

هـ ـ انتشار المخدرات
كما أن للمخدرات من تأثير على وعي الأفراد وسلوكياتهم ، فإنها تؤدي إلى أن "تنهار القيم وتتبلد العواطف وينعدم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والعائلية وتضعف إرادة المتعاطي ويتحول إلى شخص عصابي المزاج ، غير قادر على التجاوب مع الآخرين ، أو تحقيق الانسجام الاجتماعي،وتؤدي به في نهاية المطاف إلى ارتكاب الجريمة في حق نفسه ، وفي حق المجتمع" ( 38 – 64 ) ، ومن بين الجرائم التي تدفع المخدرات بمتعاطيها إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب الجنسي.

و ـ النمو الحضري وافتقاد الأمن
يشعر الفرد بافتقاد الأمن نتيجة لاتساع العمران وامتداده ، هذا الامتداد الذي يحمل العديد من الظواهر ومن بينها ظاهرة التباين ، فالحاجة إلى الأمن والرعاية والسلطة الضابطة من أهم حاجات الإنسان ، وبدونها يشعر الفرد بالحرمان والاغتراب ولقد حدد ( ماسلو ) الحاجات التي يجب إشباعها في شكل هرمي قاعدته الحاجات الفسيولوجية تعلوها الحاجة إلى الأمن والطمأنينة ، ( 59 – 199 ) .
ومع افتقاد السلطة الضابطة والإحساس بالأمن وشعور الفرد بالاغتراب والحرمان ، خاصة في المناطق الجديدة التي يشعر فيها الإنسان بأنه "أعزل في كل طريق يسلكه من طرق المدينة ، فلا يشعر فيه بأي وجود للبوليس ويكون شاقاً عليه أن يظفر فيه بنجدة ما من جمهور الناس" ( 20 – 16 ) ، فكثير من حالات الاغتصاب الجنسي تحدث في هذه المناطق ، والتي تعاني أيضاً من نقص في إنارة الشوارع والخدمات ، مما يجعلها مرتعاً للخارجين على القانون والراغبين في المتعة الحرام .

هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي هيأت المناخ لجريمة الاغتصاب الجنسي ، ومن بينها التفكك الأسري وغياب رقابة الأسرة على الأبناء والبطالة والفراغ الذي يعاني منه كثير من الشباب،وانهيار القيم الخلقية،واهتزاز منظومة المجتمع ، وغير ذلك،نتيجة مباشرة للمتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ، وتأثرت بها حياة المجتمع في شتى مناحيها

أثر المتغيرات على مؤسسات المجتمع وعلاقتها
بالاغتصاب الجنسي
الأسرة
تعد الأسرة أول مؤسسة اجتماعية تربوية يتعامل معها الفرد ، وتضطلع بالنصيب الأكبر بين المؤسسات الأخرى في تنمية الجوانب الجسمية والخلقية والقيمية والعقائدية والانفعالية للفرد، فهى "المحضن الطبيعي الذي تتربى فيه الأجيال على مكارم الأخلاق" ولا توجد حتى الآن مؤسسة أخرى يمكن أن تقوم بهذا العمل الضخم بالصورة التي تقوم بها الأسرة، إنما تقوم المؤسسات كلها ـ حين يحسن توجيهها وتنظيمها ـ بالمساعدة في هذه المهمة الرئيسة التي تقوم بها الأسرة بطريقة شبه تلقائية لأنها تملك العنصر الأهم ،ذا الفاعلية العالية في العملية التربوية وهو الحب الفطري الذي يكنه الوالدان لأبنائهما ، ويكنه الأبناء للوالدين" ( 42 – 120).

ولأن الأسرة تمثل المحيط الاجتماعي التربوي الأول في حياة الفرد "يرى البعض أن أثر الأسرة ترجح كفته عن أثر عوامل التربية الأخرى في المجتمع ، وأن آثارها تتوقف على الأسرة فبإصلاح الأسرة تصلح آثار العوامل والوسائط التربوية الأخرى ، ومفاسدها وانحرافها تذهب مجهودات المؤسسات الأخرى هباء" ( 43 – 71).

وعلى الرغم من هذه الأهمية للأسرة كمؤسسة اجتماعية تربوية ، فإن الأسرة في ظل المتغيرات التي سادت المجتمع المصري فقد فقدت الكثير من دورها الاجتماعي التربوي ، ومن انعكاسات المتغيرات على الأوضاع الاجتماعية للأسرة حدث "ذلك الخلل الذي طرأ على أدوار الأبوين التربوية نتيجة لتعددية الأدوار الوظيفية التي فرضها الواقع الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع ، فدور الأم التربوي قد تقلص إلى حد بعيد في ظل خروجها إلى العمل.

وكذلك في ظل تقلص الأسرة الممتدة بالنسبة لرعاية الأبناء وتوجيههم، ونظرا لأن أدوار الأم موزعة ومشتتة بين عملها خارج المنزل وبين سعيها وراء تدبير حاجات الأسرة المعيشية اليومية والتي غالباً ما تقضي الساعات الطويلة بحثا عنها نتيجة خلل السياسات الاقتصادية والتموينية ، ولأن ما تبقى لديها بعد ذلك من وقت قليل، وفي ظل ما تصل إليه من إنهاك وإرهاق لا يتح للأم عادة الفرصة المثلى لتعديل معايير طفلها أو سلوكياته السلبية ، ناهيك عن المتابعة الدقيقة لنقل المعايير والقيم التربوية الإيجابية للطفل والابن البالغ " (52 – 75).

أما الأب فأصبح مشغولاً بالعمل غالبية ساعات اليوم لتلبية احتياجات الأسرة ، التي زادت نتيجة للمتغيرات الثقافية التي نقلت إلى المجتمع المصري أساليب المجتمع الغربي الاستهلاكي ، ونتيجة إلى المتغيرات الاقتصادية أيضاً التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، وأصبح الأب عولاً لا مربياً" وقد ثبت أن غياب الأب يساهم في هبوط دافع التحصيل ، وهبوط احترام الذات، وقابلية الانقياد لرأي مجموعة الرفاق وارتكاب جرائم الأحداث،ومن شأن هذه الأوضاع أن تخلق في الجيل الجديد مشاعر الامبالاة والعدوان والعنف" ( 3 – 47 ).

وهذا يؤكد أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية تربوية أصبحت غير قادرة على القيام بدورها التربوي على الوجه الأكمل ،وفي ظل غياب التوجيه الأسري والقدوة يتربى الأبناء على سلوكيات ومعايير وقيم غير إيجابية مما يدفعهم إلى الانحراف ، فيصبح وقوعهم في جريمة الاغتصاب الجنسي غير مستبعد .

المؤسسات التعليمية
وهي على اختلاف مستوياتها أنشأها المجتمع ، بعد أن تزايدت الخبرة الإنسانية في شكل تراكم ثقافي ، يصعب على الأسرة نقله إلى الأجيال الجديدة، والحفاظ عليه ، وقام المجتمع بتزويد هذه المؤسسات التعليمية بالمتخصصين ، وهيأ لها الظروف والإمكانيات المناسبة لتحقيق أهدافه ، ولم يقتصر الدور الذي حدده المجتمع لهذه المؤسسات على تزويد أفراده بالمعلومات المعرفية ، بل امتد إلى تكوين الميول والاتجاهات والقيم ، وأصبحت هذه المؤسسات مسئولة أمام المجتمع عن " تهيئة بيئة خالية من العيوب الأخلاقية التي تسود المجتمع ، ومن المظاهر الشائعة التي تؤثر في أخلاق الأفراد " ( 2 – 81 ) .

ولقد تأثرت المؤسسات التعليمية تأثيراً كبيراً بالمتغيرات التي سادت المجتمع المصري وأدى " انحسار القيم الاجتماعية الإيجابية أمام المد الهائل للقيم المادية التي عكستها آليات السوق ، إلى جعل حق التعليم الجيد وقفاً على مدارس اللغات أو المدارس الخاصة ذات المستوى الرفيع حيث تستطيع هذه المدارس توفير المدرسيين ذوي الكفاءات المميزة عن طريق إغرائهم بالأجور والمكافئات المرتفعة التي لا تستطيع المدارس الحكومية توفيرها"(52 – 79).

وهذا يعني أن قطاعاً كبيراً أصبح محروماً من التعليم الجيد ، وقطاعاً آخر حرم من التعليم تماماً ، نتيجة لتأثير المتغيرات الاقتصادية على المجتمع ، وبتأثير المتغيرات الثقافية خضعت أنظمة التعليم ، لنظم التعليم الغربي في حين أنه يجب أن تكون " أنظمة التعليم ومنها أنظمة التعليم الجامعي ـ نتاج ثقافة الأمة وحصيلة تاريخها وتطورها ، ووسيلة تلبية حاجاتها ، وأداتها إلى التغيير والتطور ، ومن هنا كان لابد لتلك الأنظمة من أن تختلف باختلاف فلسفات الأمم وأهدافها" ( 51 – 24 ) ،

وبالاعتماد على نظم التعليم الأجنبي والابتعاد عن قيم وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع المصري ، يتولد الشعور بالاغتراب النفسي بين المتعلمين ، ويشتد الصراع بين من يمثل التطرف في العصرية ، ومن يمثلون التطرف في التقليدية ، ويقف القسم الثالث حائر بين هذا وذاك ، وكل هذه الظروف تدعوا إلى الشعور بالاغتراب والإحباط وفي ظل المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أداء المعلم وإعداده ، وعلى إمكانيات المؤسسات التعليمية ، حتى أصبحت غير قادرة على ممارسة دورها التربوي على الوجه الأكمل ، مع ما شاب الأسرة من قصور في تأدية دورها التربوي ، وتركيز المؤسسات التعليمية " على المادة الدراسية لدرجة استثناء جوانب النمو الاجتماعي والوجداني والأخلاقي والنفسي لدى الطلاب "(3ـ51)

ومع غياب الأنشطة المدرسية لتشكيل جوانب النمو المختلفة للفرد في هذه المؤسسات التعليمية ، كل ذلك يؤدي إلى انحرافات سلوكية ، تؤدي من بين ما تؤدي إليه من مخالفات لتقاليد المجتمع وأعرافه ـ إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب الجنسي.

وسائل الإعلام
لوسائل الإعلام دورها التربوي الفعال بما تملكه من مؤثرات الجاذبية التي تجعل المستقبل للرسائل الإعلامية مشدوداً إليها واقعاً تحت تأثيرها ، وهذه الخصائص جعلت من وسائل الإعلام إحدى الوسائل التي يستعين بها المجتمع لتحقيق الضبط الاجتماعي ، وغرس القيم والاتجاهات وتعديل الميول والسلوكيات لدى أفراده .

وفي ظل المتغيرات "فإن المضامين الدرامية المتدفقة من دول الشمال ، والتي تعتبرها دول الجنوب أداة من أدوات السيطرة الثقافية والتثقيف من الخارج ،فإنها تضر بقيمها وهويتها الثقافية ، فهذه المضامين الدرامية تنتج ، في الأساس لأسواقها المحلية في الدول الغربية وتمثل وتعكس التقاليد والأنماط والقيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية لهذه المجتمعات" ( 18 – 159).

وحيث إن ما يقدم يلائم المجتمع المصنع ، ولا يتلاءم مع المجتمع المستورد ، فسوف يؤثر ذلك في قيم وأخلاق المجتمع ، بذلك تتحول وسائل الإعلام من وسائل بناء لقيم وأخلاق المجتمع إلى وسائل هدم لبنية المجتمع وقيمه وأن ما تقدمه هذه الوسائل من مشاهد العنف والجنس يسهم في انتشار الاغتصاب الجنسي في المجتمع ، ولذلك "وجهت العديد من الاتهامات لوسائل الإعلام الجماهيرية باعتبارها ساعدت على نشر وترويج الثقافة المبتذلة ، بدلاً من الثقافة الجادة فإنها تقدم مواد إعلامية تافهة وضحلة وسطحية تعتمد في الأساس على الإثارة والتشويق بدلاً من العمق ، الأمر الذي أصاب الحياة الثقافية بالعقم والانحطاط الثقافي" ( 36 – 77 ) .

ولا تتوقف آثار المتغيرات على وسائل الإعلام عند المتغيرات الثقافية،بل تمتد إلى المتغيرات الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية ، فإن وسائل الإعلام "قد أصبحت في السنوات الأخيرة بصورة بالغة انعكاسا للآليات السوق أو انعكاساً للواقع الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع وأصبح تأثيرها على تأكيد القيم المادية والاستهلاكية ، حيث تشكل تدريجياً لدى الأفراد الوعي بأهمية العلاقة بين قيمة الفرد ومكانته الاجتماعية ، بين مقدار ما يستهلكه أو ما يقتنيه من موضوعات مادية، كما أنها في نفس الوقت تخلق لدى الطبقات غير القادرة شعوراً متزايدا بالقهر والحرمان ، مما يؤصل لديهم الشعور بالنقمة على تلك الفئة التي تمكنها إمكانياتها من التمتع بتلك الموضوعات المادية " ( 52 – 81 ) ، وتأخذ النقمة على تلك الفئة أشكالاً كثيرة من بينها الاغتصاب الجنسي .

مما سبق يتبين أن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية وما تبعها من متغيرات اجتماعية كان لها أثرها بدرجة ما في ظهور جريمة الاغتصاب الجنسي ، وتحديد درجة العوامل المؤثرة في انتشار الاغتصاب الجنسي وسيعرض الباحثان من خلال الدراسة الميدانية أهم أساليب العلاج للحد من انتشار جريمة الاغتصاب الجنسى

الفتاه المحجبة خارج دائرة الاغتصاب
رسالة جامعية بالأزهر تؤكد
أكدت رسالة الماجستير التى أعدها الباحث عبدالفتاح بهيج عبدالدايم العوادى المعيد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر إن انتشار العرى فى الشارع المصرى والإسلامى سبب أساسى ورئيسى فى زيادة حالات الاغتصاب، وأشار إلى أنه لم تقع جريمة اغتصاب لأية سيدة محجبة.

فى بداية الرسالة عرف الباحث مفهوم الاغتصاب وموقف الشريعة والقانون منه قائلاً: إن الاغتصاب هو : كل اتصال محرم وغير مشروع يقوم به الرجل على المرأة دون رضا صحيح منها أو رغمًا عنها ، وتدخل جريمة الاغتصاب فى المفهوم الواسع لجريمة الزنا ولا فرق بينهما سوى عنصر الإكراه. والوطء فى الدبر كالوطء فى القبل فى الفقه الإسلامى يجب فيه الحد سواء كان المفعول به ذكرًا أو أنثى فى حين لايستحق الركن المادى لجريمة الاغتصاب فى القانون الوضعى إلا بالوطء فى الموضع الطبيعى للمرأة وهو القبل، أما الدبر فيعتبر هتك عرض لا تقوم به جريمة اغتصاب، وفى نفس الوقت فإن الفقه الإسلامى جرم كل اتصال جنسى يقع بين الرجل أو المرأة مادام لا يربط بينهما رباط الزوجية ولا عبرة بعد ذلك برضاء الرجل والمرأة بهذا الفعل واتفاقهما على ذلك لا يعفيهما من العقاب، أما القانون الوضعى فلا يهدف إلى حماية الحرية الجنسية للأفراد وهو بذلك لا يجرم الزنا إلا إذا وقع بالإكراه أو كان منطويًا على خيانة زوجية.

وتعرض الباحث إلى موضوع إعادة البكارة، حيث أكد أن إعادة غشاء البكارة حرام شرعًا ولا يجوز إعادته لأى سبب من الأسباب ويكفى إعطاء شهادة طبية للمغتصبة بذلك، والطبيب الذى يقوم بإعادة غشاء البكارة يكون مسؤولاً أمام الله مسؤولية دينية وأخلاقية لأن هذه العملية عملية غير أخلاقية تفتح باب المفسدة وعواقبها وخيمة.

وأشار الباحث إلى أن العلماء أجمعوا على تحريم إجهاض ابن السفاح للمغتصبة بعد نفخ الروح فيه ولا يحل ذلك إلا لعذر شرعى فى حين اختلف الفهقاء فى الاجهاض قبل نفخ الروح والرأى الراجح هو حرمة الإجهاض إلا لعذر شرعى. ولا يعرف القانون الوضعى تجريمه للإجهاض سوى الإجهاض العمدى ومن ثم فهو لا يعرف الإجهاض الذى يقع عن طريق الخطأ بينما جاء الفقه الإسلامى على عكس ذلك لأن الجانى يسأل عن الجناية سواء كانت عمدًا أو خطأ أو شبه عمد. وقد أجاز بعض فقهاء القانون الوضعى إجهاض جنين المغتصبة الحامل على الإطلاق دون تفرقة بين ما قبل نفخ الروح أو بعدها وهذا قصور فى حماية الجنين. وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين ثمرة الاغتصاب لا يثبت نسبه من الرجل المغتصب لأن الإكراه على الزنا هو الزنا بعينه بالنسبة للرجل، ولا يثبت ولد الزنا إذا كانت الزانية متزوجة فقد أجمع الفقهاء على أن الزانى لا يلحقه نسب وإنما ينسب الولد لصاحب الفراش إلا إذا نفاه باللعان .

طالب الباحث فى رسالته بأنه على المشرع ألا يأخذ بالتفرقة بين ما يسميه زنا وبين الاغتصاب وأن يطبق شرع الله بدلاً من القانون الوضعى الذى يؤدى إلى زيادة حالات الاغتصاب والزنا وذلك لأن العقوبات غير رادعة، وطالب الباحث أيضًا بضرورة سرعة الفصل فى مثل هذه القضايا وأن يتم تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء المجرمين المغتصبين فى ميدان عام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأشار الباحث إلى ضرورة وضع تشريع جديد وفق الضوابط الشرعية فى إعادة غشاء البكارة، وأن يوفر القانون الوضعى مزيدًا من الحماية للجنين وفقًا لأحكام الشريعة.

وقدم الباحث عددًا من الحلول لعلاج ظاهرة الاغتصاب منها عدم التبرج وغض البصر لأن الفتيات اللاتى يتعرضن لجريمة الاغتصاب قد ساهمن بطريقة مباشرة فى هذه الجريمة وذلك من خلال ارتدائهن للملابس المثيرة التى تكشف عن عوارتهن، تكونت لجنة المناقشة من الدكتور منصور ساطور والدكتور أحمد المجدوب وأحمد حامد السبع وعطية عبدالموجود والتى أجازت الرسالة بتقدير ممتاز