بحث عن حجاب تركيا أين المعضلة - بحث مفصل عن حجاب تركيا أين المعضلة كامل بالتنسيق

بحث عن حجاب تركيا أين المعضلة - بحث مفصل عن حجاب تركيا أين المعضلة كامل بالتنسيق

في الوقت الذي تمسكت فيه فرنسا بالمضي قدما في تنفيذ خططها لحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس الحكومية كانت هذه القضية موضوعا لنقاش محموم في تركيا على مدى اكثر من 20 عاما. وتعتبر تركيا من قبل البعض نموذجا للدولة الاسلامية الديمقراطية. وتدافع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ واسع بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة.
ويحرص الكثيرون في تركيا على اظهار هذا الفصل امام العالم. فهم يريدون الايحاء بأن الدولة التركية دولة علمانية حديثة غربية التوجهات. وتجلى ذلك بوضوح عندما فازت تركيا بجائزة في مسابقة الاغنية الاوروبية العام الماضي، حيث مزجت المغنية سيرتاب ايرينير التي ارتدت ملابس عارية الايقاعات الشرقية مع الموسيقى الغربية لتصبح اول تركية تفوز بهذه الجائزة... لكن هذه الصورة لا تعبر عن تركيا بأكملها، حيث تشير التقديرات الى ان 65 في المئة النساء في تركيا يرتدين الحجاب ، لكن لا يسمح للمرأة التي ترتدي الحجاب دخول المؤسسات التابعة للدولة مثل المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية. وبعد تشديد الحظر في عام 1997 بدأ عدد متزايد من النساء في السفر الى الخارج للالتحاق بالتعليم الجامعي ، وتتحايل كثير من الشابات الاسلاميات على محاولة التوفيق بين معتقداتهن الدينية ورغبتهن في التعليم بأن يخلعن حجابهن خارج بوابات الجامعة وإرتداء شعر مستعار بدلا من ذلك.
لم يعد الحجاب في تركيا مجرد أحد أشكال غطاء رأس المرأة، بل تحول إلى مواجهة سياسية بين من يرون فيه رمزا سياسيا وبين من يرونه أحد متطلبات الإيمان. وقانون الزي في تركيا الذي صدر عام 1934 واستند إليه مجلس الأمن القومي في تركيا لمنع النائبة مروة قاوقجي من ارتدائه يتعلق بزي الرجل وليس زي المرأة. وقد صدر عام 1981 قانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، ولكن تورغوت أوزال رئيس الوزراء المنتخب عام 1983 تراجع عن هذا القانون، ثم أبطلته المحكمة الدستورية.
وحين دخلت مروة قاوقجي قاعة البرلمان لم يستطع رئيس الحكومة بولنت أجاويد أن يتحجج بالنظام الداخلي لمجلس النواب لأن المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس لا تشير إلى غطاء الرأس، كما أن النائب في القانون ليس موظفا ولكنه ممثل للشعب الذي انتخبه.
لقد عكست تطورات قضية قاوقجي المأزق القانوني الذي واجهه النظام السياسي الحاكم في تركيا، وكان المخرج في قضية هذه المرأة بمعونة أميركية كما حدث في قضية أوجلان، فقد تبين أن مروة قاوقجي تحمل الجنسية الأميركية، ولكن ماذا لوكانت قاوقجي غير محجبة؟ هل كانت ستثار قضية جنسيتها الأميركية؟
وعادت الحكومة التركية لمنع الحجاب في الجامعات التركية عام 1998 واضطرت الآلاف من الطالبات التركيات للسفر إلى أذربيجان والمجر والنمسا لاستئناف دراستهن الجامعية، ولكن النظام السياسي مازال يتعقبهن ويسعى إلى رفض اعتماد شهاداتهن الجامعية.
الأزمة الحقيقية للنظام الكمالي في تركيا هي في صراعه اليائس مع حركة كبرى في تركيا تسعى لاستعادة الجذور والهوية التركية الإسلامية كما كانت طوال ألف عام. والأسوأ من ذلك بالنسبة للنخبة السياسية والعسكرية هي في مصالحها المهددة التي ارتبطت بهذا الوضع الشاذ لتركيا، ثم تعلق بها فساد متراكم "متمأسس" ومتمكن يجعل التخلي عن هذا الوضع هزيمة وفضيحة كبرى، فهي إذن حرب مصير.
وسط استمرار حالة التصعيد السياسي والإعلامي في تركيا بحثاً عن الطرق الأمثل لمكافحة "الأصولية"، التي تعدها المؤسسة العلمانية التركية الخطر الأكبر الذي يشكل تهديداً على أمنها ومصالحها القومية فقد عادت قضية "حظر الحجاب" في الجامعات لتطفو مجددا على السطح بسبب إصرار أحد رؤساء الجامعات التركية مؤخرا على منع أمهات طالبات هذه الجامعات من دخول حفل تخرج ذويهن بالحجاب.
المعروف أن قضية الحجاب في تركيا من القضايا الحساسة التي فرضت نفسها على الساحة منذ عام 1989، إذ يتحامل عليها كل من يدعي "علمانية أتاتورك"، وينظر إليها دوماً على أنها من الأسباب الرئيسة التي تهدد أمن البلاد؛ لأن الحجاب – برأيهم- هو من الأسباب الرئيسة التي تخدم هدف؛ هدم النظام العلماني، واستبداله بآخر إسلامي.
هذا الخوف من الحجاب يكشف بطريقة أو بأخرى عن القلق الذي يساور النخبة العلمانية من توسع الدائرة الإسلامية، رغم حقيقة أن تركيا بلد إسلامي فيه 99% من الشعب التركي المسلم، ويفسر بالتالي التخبط التركي وشوقه من أجل اللحاق بالركب الأوروبية.
ومع أن أغلبية الأحزاب السياسية في تركيا لا تعارض الحجاب لكنها في نفس الوقت لا تتجرأ علنا على الدفاع عنه.
وعندما نوجه اللوم إلى الأحزاب التي تمارس الازدواجية السياسية فإنه يجدر بنا استثناء حزب العدالة والتنمية الذي كان الأجرأ على الإطلاق في الدعوة إلى رفع الحظر المفروض على الحجاب منذ تأسيسه قبل ثلاثة سنوات إلا أن نداءاته كانت تصطدم دوماً عند حائط النخبة العلمانية الحاكمة في تركيا
نعم؛ هو الحجاب الذي يعد من المقدسات الإسلامية، ومن أبسط الحقوق القانونية للمرأة المسلمة في "تركيا" لكن رغم ذلك، نرى أنه تحول إلى مسألة عقيمة، تحتبس بداخلها الأصوات المطالبة برفعه، تحت اسم الحفاظ على "العلمانية".
من السهل جداً علينا تأكيد الصعوبة الكبيرة التي تواجهها الدولة التركية في قراءة شعبها من خلال تطلعنا إلى أمرين مهمين، وهما "الآذان باللغة التركية" و"حظر الحجاب".
وفي كلا الأمرين يتم إثبات نظرية قراءة الدولة الخاطئة للمجتمع وبالتالي تعميق الفجوة الواسعة في العلاقات بين الدولة والشعب.
العلاقات بين الدولة والمجتمع بإمكانها أن تحتوي كل القضايا المتعسرة، والتغلب عليها، إلا في هاتين القضيتين "الآذان باللغة التركية" و"حظر الحجاب" فقد أحدثتا صدمة شعبية إلى درجة يصعب معها تلافيها. أو بالأحرى لا يمكن معالجة هاتين الصدمتين إلا عبر إزالة مثل هذه التطبيقات.
فإذا نظرنا من الناحية الرمزية، فهو رمز، فعندما ننظر إلى الإسلام نرى أن "الآذان" يعد من الشرائع الإسلامية. يعني قيم هذا الرمز. والدولة ترمز إلى الإسلام عندما يكون "الآذان" فيها قائماً، وعند إلغائه فإن هذه الدولة تأخذ رمزاً آخر، وتصبح دولة مختلفة.هناك من يتلاعب بالدولة عن طريق "الآذان"، بسعيهم الغريب إلى تغيير "الآذان" من اللغة العربية إلى التركية، وهو الذي كان يعرف بالعربية عن نفسه بنفسه منذ آلاف السنين، ووجد طريقه إلى قلوب الشعب التركي واستملكها، دون أن تكون هناك الحاجة إلى ترجمته إلى اللغة التركية. والأغرب من ذلك، أنهم يتعمدون ويفرضون ذلك بقوة الدولة والقانون.
ربما هم بهذا يحاولون إشباع رغباتهم، لكنهم على خلفية ذلك يتجاهلون أنهم يدمرون علاقات الدولة بالمجتمع. .. نعم، لا يوجد هناك مقارنة في موازيين القوى بين الدولة والشعب، فالدولة هي أقوى من الشعب دوماً فما بالكم الشعب التركي الذي نشئ على حس "إطاعة الدولة"، لذا فإننا نراه محشوراً دوماً في الزاوية بين سندان إيمانه وعقائده ومطرقة قدرات الدولة وتسلطها. وإذا فكرنا بمعنويات الشعب التركي من هذه الناحية، نرى أن الخصام بين المجتمع والدولة هو ثمرة هذا التسلط.
ونذكر عندما وصل حزب "الديمقراطية" إلى السلطة، وسمح بقراءة الآذان بلغته العربية الأصلية، فقد تحول ذاك اليوم إلى عيد لا ينسى في تركيا. ويقال: إنه عندما قرأ "الآذان " بالعربية في الجامع الكبير بمدينة بورصة لأول مرة فقد غرق عشرات الآلاف من المواطنين الذي كانوا متجمعين في الميدان في دموعهم.
18 عاماً.. حسنا وهل نجحت هذه الأعوام الثماني عشر من الحظر على مسح "الآذان" بلغته الأصلية من قلوب الشعب التركي؟
لا. أبدا، فقد كان هناك دوماً اشتياقاً وتلهفاً عليه، وعندما تم إباحته بلغته الأصلية، فقد تمسك فيه الشعب بحب ربما كان أكبر بكثير مما كان عليه قبل حظره، واستقبله بعيون باكية من الفرح وبصوت واحد هو " الله وأكبر".
يبدو أن مشكلة الحجاب في طريقها لتصبح التحدي الأكبر أمام حكومة حزب العدالة والتنمية خلال المرحلة القادمة ففي الوقت الذي قطعت فيه الحكومة التركية شوطا كبيرا في ملف الإصلاحات السياسية ونالت رضا الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية إلا أنها ارتطمت بجدار العلمانية لتواجه في الوقت الراهن امتحاناً صعباً لدى قاعدته الإسلامية التي منحته أصواتها أملاً في حل مشكلة الحجاب.
ويرى المراقبون السياسيون الأتراك أن مسألة الحجاب في تركيا على ضوء التداعيات والمعطيات الجديدة أصبحت أكثر تعقيداً وحساسية وستجعل الأيام القادمة أشد سخونة في تاريخ حكومة اردوغان.
ومن الملفت للنظر في قضية الحجاب بأنها تخبو فترات، وتبرز على الساحة في فترات أخرى خاصة عندما تكون هناك استفزازات من قبل النخبة العلمانية أو اتخاذ قرار بمنع دخول المحجبات في إحدى المؤسسات، وكذلك في الوقت الذي تقف فيه الحكومة بجانب الحجاب.
رغم كل ذلك فإن الحجاب منتشر بين أغلبية الشعب التركي، فعلى سبيل المثال كل السيدات وفتيات الأناضول، وهن يمثلن 95% من مساحة تركيا محجبات ويرتدين زياً خاصاً أقرب إلى الحجاب وأبعد ما تكون عن التبرج، بل إن المغالين في العلمانية نجد أمهاتهم خاصة مع التقدم في السن محجبات لدرجة أنه يقال: إن زوجة أتاتورك كانت محجبة وكذلك أمه.
هذه التساؤلات لوحدها تظهر جرح "الحجاب" الذي لا زال ينزف في قلوب الشعب التركي، وآلام المخاض التي يعاني منها بسبب دولة لا زالت عاجزة عن قراءة أفكار شعبها المسلم.
كان التنوير فالحداثة فالعلمانية هو المسلسل الذي نقل أوروبا تاريخيا على التوالي زمنيا، بتداخل زمني تاريخي محدود بين حقبة وأخرى، من ظلمات التخلف الفكري والإنساني إلى أطروحات التنوير، ورافقته آنذاك -قبل ولادة الاتجاهات الإلحادية- ثورة الاكتشافات والاختراعات والصناعات التقنية الأولى، ثم من تلك الحقبة التنويرية عبر الحداثة إلى حقبة "سيادة العلم على الفكر" -وكانت الفلسفة الدينية الكنسية تحتكر الفكر والعلم في أوروبا- واعتباره وحده مصدر المعرفة، فبدأ مع حقبة الحداثة تلك "نشر السلاسل" (القيود) على حدّ تعبير فيلسوف ما بعد الحداثة "فوكو"، فطغت على الحريات الفكرية والإنسانية، ثم كانت النقلة من تلك الحقبة إلى حقبة نشر أفكار الإلحاد المادي ترافقها العلمانية بتطوراتها المتتالية والتصوّرات الكبرى للرأسمالية والشيوعية والوجودية وأخواتها، فبقيت مسيرة العلم والتقنية والإنتاج المادي مستمرة، ولكن بدأ الانهيار على مستوى الإنسان، من قبل إبادة الهنود الحمر حتى بلغ ما نعاصره، مما ترمز إليه عناوين جوانتانامو وأبو غريب والحروب الإرهابية الاستباقية.
إنّ العلمانية في بعض بلادنا، وفي مقدمتها تركيا وتونس، بدأت المسيرة من نهايتها الغربية المظلمة، فانتحلت لنفسها عناوين التنوير ولكن دون مضمون، وزعمت لنفسها الحداثة ولكن بعد انقضاء دورها تاريخيا، أما "السلاسل" والإلحاد المادي المعادي للدين، فقد أصبح دينها وديدنها منبهرة بما تحقق من تقدم تقني ومادي وعلمي لم يصنعه الإلحاد بل أفسد توظيفَ حصيلته بما حوّل الواقع الإنساني البشري إلى صور رهيبة من العصور القديمة لا الوسطى الأوروبية فقط.
لهذا لم تعبر علمانية العلمانيين في بلادنا -أو بعضها على الأقل- المراحل التاريخية التي عبرتها أوروبا، بل انتشرت من البداية بمضمون أصولي متشدّد، محوره الإكراه، وحصيلته الاستبداد، وهدفه صناعة إنسان آخر، يتخلّى عن اقتناعاته الدينية والإنسانية وقيمه وأخلاقه، ولا غرابة أن يكون رأس الحربة الأولى موجّها للمرأة؛ فالمرأة الكريمة الحرة المتعلمة الواعية المنتجة هي المدخل الأول لصناعة الإنسان، فإن أمكن للعلمانية تجريدها من هذه المواصفات -وإن بقيت مشوّهة مزيفة مرفوعة فوق مضامين منحرفة ومزوّرة- فلا يمكن أن تصنع إنسانا كريما حرا متعلما واعيا منتجا.
معركة الأصولية العلمانية في تركيا مع الإنسان تتجلّى في التركيز على حجاب المرأة كما لم يقع في بلد آخر، بما في ذلك تونس وفرنسا، فقد كانت من البداية مقترنة بالقوة العسكرية، تحت عنوان حماية المؤسسة العسكرية للعلمانية.
وكانت معركة أجيال، وما يجري في تركيا هذه الأيام يؤكّد أنّ القوى الأصولية العلمانية بعد أن خسرت كلّ شيء بدأت تخسر الآن معركة الحجاب أيضا، والتي كانت هي معركتها الأولى في تركيا.
عجز علماني
برغم أن القوانين التي أصدرتها العلمانية في مرحلتها الأولى كانت واضحة في حربها على الإنسان في تركيا، لغة وتاريخا ومعتقدا ومظهرا بما شمل الحجاب وحتى "الطربوش"، فقد أمكن لدعاتها زمنا طويلا أن يُلبسوا مسيرتهم الاستبدادية رداء "الديمقراطية والتقدم" زورا، وأن يثبّتوا على ما بقي من توجّهات إسلامية بعد الحرب العالمية الأولى ما روّجوه من نعوت "الظلامية والتخلّف والرجعية"، ولم يدرك الأصوليون منهم على الأقل حتى اليوم أنّ الأوضاع في تركيا نفسها وعالميا قد تبدّلت تبدلا جذريا.
لم يعد الاتجاه الإسلامي في تركيا اتجاها موروثا يحمل من التقاليد الأصيلة والدخيلة ما يحمل، بل أصبح قادرا على التعامل مع معطيات الواقع لصناعة المستقبل على أسس شاملة لمختلف ميادين الحياة، وقادرا على تحويل جبهات المعركة بشكل قد لا يمكن تطبيقه في بلدان إسلامية أخرى، ولكنه الأصلح لتركيا بالذات، فعنوان الديمقراطية الذي فرّغته العلمانية الأصولية من مضمونه أعطاه الاتجاه الإسلامي المقيد بقوانين العلمانية المفروضة بالقوة مضمونا حقيقيا شاملا لمختلف الفئات والاتجاهات والأحزاب وأصحاب المعتقدات الأخرى، وعنوان التقدّم الذي عجزت العلمانية الأصولية عن إعطائه مضمونا أصلا، أصبح واقعا اقتصاديا وتقنيا وماليا وعلميا مشهودا في واقع العلاقات التركية بالعالم وفي واقع المعيشة اليومية للإنسان الفرد في تركيا على اختلاف توجهاته ومستويات معيشته.
كذلك جيل الشبيبة في تركيا نشأ في محاضن العلمانية الأصولية، وبرغم ذلك لم يعد يمكن للعبة العسكرية والسياسية والحزبية أن تقوده حيث تشاء؛ فقد أصبح ببساطة جيلا واعيا بأكثريته، وهو ما يتجلّى في الشابات الجامعيات بأقوى صورة، فمطالبتهن بحق العلم والعمل مع الدين والاستقامة، لم تعد مشكلة قانونية ولا دستورية، بل طرحت نفسها بأبعادها الحضارية والإنسانية وكشفت كشفا مخزيا عن خواء الأصولية العلمانية من الأسس الأولى التي يقوم عليها بناء حضاري إنساني
الاستبداد العلماني الأصولي
لقد سلكت الأصولية العلمانية في تركيا سبيل الاستبداد العسكري، انقلابات مباشرة كما كان عند إسقاط عدنان مندريس، وغير مباشرة كما كان عند إسقاط نجم الدين أربكان، وسلكت سبيل الاستبداد المغلف بأحكام الدستور، التي وضعها واصطنع أجهزتَها الاستبدادُ العلماني الأصولي العسكري، فكان إلغاء الأحزاب، وكانت عمليات "تطهير" المؤسسة العسكرية تباعا من "روح التديّن ومظهره"، وكان إملاء أوامر تلك المؤسسة على الحكومة والمجلس النيابي، وكان حرمان القادة السياسيين من ممارسة حقوقهم في الأنشطة السياسية، وكانت الحصيلة مع كل خطوة على هذا الطريق خسارة العلمانية الأصولية لمكانتها ومعاقلها، قطعة بعد أخرى، داخل تركيا، وحتى على المستوى العالمي، فقد انكشف أمر استبدادها انكشافا بات من العسير معه أن يجد "تأييدا" على ما يتخذ من خطوات، وليس أمرا بسيطا أن نرصد كيف صدر عن محكمة "حقوق الإنسان الأوروبية" قبل سنوات قرار يؤيد حظر حزب الرفاه التركي، وآخر يؤيد حظر الحجاب في الجامعات، بينما تصدر الآن عن جهات أوروبية وغربية عموما، على المستويات الرسمية وغير الرسمية، مواقف التنصل ممّا تصنع مؤسسات الأصولية العلمانية في تركيا، متمثلة في القيادة العسكرية ومن سبق تعيينهم عن طريقها في الدرجة الأولى، على رأس المؤسسات العلمية الجامعية، وفي أجهزة القضاء، لاسيما المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
ولئن نجحت "الأحزاب" التي تزعمها أربكان من قبل في الكشف عن الوجه الاستبدادي للعلمانية الأصولية في تركيا، فيما يشبه "العمليات الفدائية" أو ما سمّي في تركيا "سياسة الثعلب"، فقد كان من أبرز ما نجح حزب التنمية والعدالة به في تركيا أمران اثنان:
1- تحقيق منجزات كبرى على كل صعيد سياسي ومعيشي أوجد الارتباط الغائب منذ زمن طويل ما بين صناعة القرار السياسي وواقع المعيشة الشعبي، وهو ما جعل "إرادة الشعب" حصنا له ولسياساته ولمنجزاته، وبالتالي تحوّلت معركة الأصولية العلمانية من معركة ضدّ حزب وسياسته إلى معركة ضد شعب وإرادته.
2- الكشف عن وسائل الاستبداد العلماني الأصولي، بدءا بالمؤسسة العسكرية التي أظهرت -جزئيا على الأقل- تراجعا ملحوظا، سيان هل هو طوعي أم بالإكراه، مرورا بالأفراد المفروضين على رأس المؤسسة العلمية الجامعية، وقد كشفت قضية الحجاب بالذات أنهم لا ينطلقون من حق العلم لكل فرد، بل من تقييده بالتصوّر العلماني الأصولي الذي يعطونه الأولوية تجاه الإنسان وحقوقه وحرياته، انتهاءً -الآن- بالمؤسسة القضائية، التي يُفترض أن تكون حارسة لإرادة الشعب، ولعدم خرق تمثيلها عبر أجهزة تشريعية أو تنفيذية أو عسكرية، فإذا بقضية الحجاب تكشف أن طريقة تشكيلها استهدفت من البداية أن تكون حارسة لإرادة الأصوليين العلمانيين، برغم أنّهم لم يعودوا يمثلون إرادة الشعب، لا في استفتاءات وانتخابات نزيهة، ولا حتى بأسلوب التزييف في استفتاءات وانتخابات صورية.
إجراءات انتحارية أخيرة
لم يعد يُخشى على مستقبل جيل الشبيبة ولاسيما الشابات المسلمات في تركيا، ولم يعد يخشى -كثيرا- على مستقبل المسيرة التي شقّ طريقها حزب العدالة والتنمية للنهوض بتركيا، فما تحقق خلال الجيلين الماضيين يمثل تحوّلا تاريخيا سيأخذ مداه، وكلّ ما سبق من عراقيل وعقبات وإجراءات معادية، لم تمنع من تحقيق النقلة الكبيرة التي يبدو حجمها الحقيقي من وراء أثقال باقية في الحاضر الراهن، عند المقارنة بين ما كان في الخمسينيات من القرن الميلادي العشرين أيام عدنان مندريس، وما هو قائم الآن أيام أردوغان وجول.
ليس أمرا بسيطا أن نرصد كيف أن مواقف التأييد لموقف حزب العدالة والتنمية ومواقف التنديد بموقف المحكمة الدستورية، وقد فقدت دورها في ضمان سيادة الشعب، أصبحت تصدر عن كثير من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا وخارجها من أصحاب الاتجاه العلماني، وهم يرون أن فئة من الأصوليين العلمانيين بدأت تقوّض البقية الباقية من "سمعة العلمانية" التي يتمسك كثير من دعاتها بمحور "حرية الإنسان" بما في ذلك حرية معتقده، وإن اختلفوا مع الاتجاه الإسلامي في تثبيت مصدر السيادة على الأطر التشريعية لصناعة القرار.
العلمانيون من غير الأصوليين أقدر من سواهم على رؤية الخطر الكبير الكامن في السلوك الأصولي المتطرّف، لاسيما وهو يواجه منجزات قائمة على الأرض، مرئية عالميا، ومؤثرة على الواقع المعيشي شعبيا.
لم يعد في الإمكان الانفراد بحزب والاعتماد على أحزاب أخرى، كما كان عند حلّ حزب الرفاه، ولم يعد في الإمكان الاعتماد على سيطرة القيادات العسكرية كما كان قبل مسلسل الإصلاحات الدستورية والتشريعية، ولم يعد في الإمكان الاعتماد على تعليلات مصطنعة ومظاهرات محدودة لادّعاء تمثيل إرادة الشعب.
ويبدو أنّ حزب العدالة والتنمية الذي نجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المشروعة التي أعلنها وحاز على ثقة الناخبين من خلالها ومن خلال إنجازاته على طريقها، سيسلك السبيل نفسها في الجولة الحالية التي تُفرض عليه فرضا، والتي أصبح الطرف الخصم فيها لا يخيّر تركيا وأهلها ما بين حزب وحزب، واتجاه واتجاه، بل يضعهم أمام خيار متابعة طريق التحرر الداخلي والإنجازات، وبين طريق الاستبداد والتخلف، مع ما يمكن أن ينبني على ذلك من مخاطر فوضى هدامة، لا يوجد في تركيا من يقبل بالمخاطرة بها خارج نطاق قلة الأصوليين العلمانيين.
لقد انفرد الميدان بهذه الفئة التي تريد التمسّك بالعتيق الباقي من سلطتها المتوارثة لتفرض إرادتها هي فوق إرادة الشعب وفوق منجزاته مع قادته السياسيين المنتخبين.
لهذا أصبح إقدام المحكمة الدستورية في تركيا على خطوتها الأخيرة ضد التشريع القانوني الصادر عن مجلس النواب، بشأن إلغاء القيود غير الدستورية وغير الإنسانية على المسلمات المحجبات وحرمانهن من حق العلم وكل ما ينبثق عنه من حقوق.. أصبح إجراءً انتحاريا بامتياز، ولئن كان تمهيدا لخطوة أكبر بحظر الحزب الفائز قبل فترة وجيزة بغالبية أصوات الشعب في تركيا، فسيكون ذلك خطوة انتحارية أخرى أخطر وأبعد تأثيرا على البقية الباقية من سيطرة الأصولية العلمانية في البلاد.

أقر النواب البرلمانيون الأتراك بصفة نهائية تعديلاً دستوريًّا يتم بموجبه رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان "كوكسال توبتان".
وصوّت لصالح التعديل 403 نواب من أصل 550، بعدما كان قد وافق عليه في قراءة أولى 404 نواب وعارضه 92، إثر نقاش دام أكثر من 13 ساعة. وجاء في التعديل الأساسي للمشروع "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي"، في إشارة إلى الطالبات المحجبات.
وبعد إقرار البرلمان هذا التعديل يحال على رئيس الجمهورية عبد الله جول؛ ليصادق عليه خلال أسبوعين، ثم يدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية إذا لم يتم الاعتراض عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
سنوات من الجدل
من المؤكد أن هذه الخطوة تُعَدّ نقطة تحول في الحياة السياسية والاجتماعية التركية، خاصة في ظل الجدل الدائر منذ عشرات السنين حول هوية الدولة والمجتمع في تركيا بين فريقين، أحدهما -وهو المسيطر على مقاليد الأمور منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد كمال أتاتورك أو من يطلق عليهم العلمانيون- يدافع بكل قوته عن التوجهات العلمانية التي وضعها مؤسس الدولة. أما الفريق الآخر فهو الذي يواجه التعنت في تطبيق العلمانية، خاصة ما يتعلق منها بالمعتقدات الدينية للمسلمين الذين يشكلون نحو 99% من المواطنين.
ورغم أن حظر الحجاب بشكل رسمي كان قد بدأ بشكل قانوني بعد الانقلاب العسكري في العام 1980، حيث صدر قانون الجامعات الذي حرم العديد من الطالبات من مواصلة تعليمهن. لكن هناك تاريخًا طويلاً من المحاولات التي بذلتها الدولة التركية للقضاء على كافة الرموز الإسلامية وفي المقدمة منها الحجاب. ففي عام 1926 صدر "قانون القيافة" في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك والذي فرض ارتداء الملابس الغربية على المرأة والرجل، بحجة التوافق مع شروط الحياة العصرية الغربية.
وفرض هذا القانون على المرأة العاملة بدواوين الدولة والحكومة، والمدرسة والجامعة أيضًا ارتداء التنورة الطويلة والبلوزة أو الجاكيت، أو التايير. وهو نفس القانون الذي استند إليه مجلس الأمن القومي في تركيا لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائبة المحجبة "مروة قاوقجي" عام 1999.
وفي عام 1997 قام الرئيس التركي سليمان ديميرل بإصدار قرار يمنع دخول المحجبات المؤسسات التعليمية أو الوزارات والمصالح الرسمية التركية، وذلك في إطار الحملة التي قادها بمساندة الجيش لمواجهة ما اعتبره زحف التيار الإسلامي الذي استطاع الوصول إلى رئاسة الحكومة بقيادة نجم الدين أربكان الذي أجبره الجيش على الاستقالة فيما بعد.
كما منع القرار المحجبات من التردد على الأندية والمؤسسات الاجتماعية التابعة للجيش التركي، مثلما منع الصحفيات المحجبات من دخول أي مؤسسة تابعة للجيش التركي. وتعرضت مئات الموظفات للفصل أو الإجبار على الاستقالة بسبب الحجاب. واضطرت الكثير من الطالبات التركيات للسفر إلى الخارج لاستئناف دراستهن الجامعية.
"العدالة" والمعارضة العلمانية
بعد وصول حزب العدالة للسلطة في العام 2002، أعلن الحزب أنه سيسعى لإلغاء الحظر المفروض على الحجاب باعتبار أنه لا يتوافق مع المعاني الحقيقية للحرية الشخصية. وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من جانب العلمانيين الذين اعتبروا الأمر مقدمة لأسلمة الدولة التركية. واستمر الأمر بين شدّ وجذب حتى طرح حزب العدالة عبد الله جول؛ ليكون مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، حيث كان بمثابة الفرصة المثالية للعلمانيين لهدم مشروع الحزب الهادف إلى التخفيف من حدة السيطرة العلمانية على مقاليد الأمور في البلاد وتوجيه البلاد نحو التصالح مع هويتها الحقيقية وهي الهوية الإسلامية بعيدًا عن التطرف لصالح فكر بعينه.
وبالفعل رفض أعضاء الأحزاب العلمانية في البرلمان حضور جلسات التصويت على انتخاب جول، الأمر الذي دفع بحزب العدالة إلى الدعوة لانتخابات مبكرة جاءت نتيجتها لصالح الحزب الذي فاز بأغلبية كبيرة اعتبرها تفويضًا شعبيًّا لمشروعه الإصلاحي.
ومرت عملية انتخاب جول رئيسًا للبلاد، ولم يعكر صفوها إلا بعض المناوشات من جانب المؤسسة العسكرية التي تغاضى عنها حزب العدالة في سبيل تحقيق أهدافه. ثم جاء مشروع تعديل الدستور للتخفيف من القيود المفروضة على حظر الحجاب. وحاولت المعارضة العلمانية تعطيل التعديل الدستوري مرة بالتظاهرات ومرة أخرى بإغراء النواب العلمانيين في البرلمان بعدم التصويت، وثالثة بمحاولة جرّ المؤسسة العسكرية للدخول في صدام مع الحكومة لمنعها من تحقيق أهدافها.
مفاجأة "الحركة القومية"
فجّر حزب "الحركة القومية" الذي يُعَدّ من الأحزاب العلمانية مفاجأة كبيرة بإعلانه تأييد حل قضية الحجاب، حيث أعلن زعيم الحزب "ولت باخجلي" في بيان له أن "الأمر بات ممكنًا من خلال إجراء تعديل في البند الثاني للمادة العاشرة من الدستور الذي ينص على ضرورة تصرف الموظفين في جميع مؤسسات الدولة الرسمية وفقًا لمبدأ المساواة أمام القانون استنادًا على حقوق وواجبات المواطنة"‏. وأكد أن ارتداء الحجاب يخالف فقط مبدأ تساوي الموظفين أمام المؤسسات الحكومية‏،‏ وشدّد أن رفع هذه المخالفة يتم عن طريق حذف البند المذكور من الدستور‏،‏ مشيرًا إلى خلو الدستور من أي قانون يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات ومؤسسات الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند انضمام الحزب إلى المشروع، بل وصل إلى حد رفضه لاحتجاجات العلمانيين، حيث وصف نائب رئيس الحزب "تونجا توسكاي" ما يجري من احتجاجات بأنه محاولة لجرّ المؤسسة العسكرية للصدام مع الحكومة.
وقال توسكاي إن "عمر قضية الحجاب أربعون عامًا.. وزوجة رئيس الجمهورية محجبة.. فهل ذهبت العلمانية وهل ستذهب إذا سمحنا للمحجبات بدخول الجامعات؟"، مضيفًا أن حزبه يدعم التعديل الدستوري حول الحجاب "من أجل قطع الطريق أمام أي تعديلات دستورية مستقبلية يستفيد منها الإرهاب والانفصاليون"، في إشارة إلى رزمة التعديلات الدستورية الخاصة بالحجاب، الواردة في مشروع الدستور الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية والذي يتيح حريات أوسع بما يخص الحجاب.
ويرى الخبراء أن موقف حزب الحركة القومية لحل قضية الحجاب يحقق له مكاسب متعددة، أولها أنه يشارك حزب العدالة الحاكم في قطف ثمار النصر أمام الرأي العام؛ وهو ما يعني تأمين أصوات محافظة له، منحت أصواتها لحزب العدالة في الانتخابات الأخيرة، ليس حبًّا بالحزب، بل انتقامًا من تدخل الجيش في السياسة.
يضاف إلى ذلك ظهور الحزب بمظهر المشارك في عمليات اتخاذ القرار مع الحكومة، خاصة أن الحزب يدرك جيدًا منذ ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة أن هناك زحفًا متواصلاً للتيار الإسلامي بقيادة حزب العدالة والتنمية وهو لا يريد أن يواجه هذا الزحف بشكل مباشر، بل يريد عرقلته عن طريق منع الحزب من تحقيق مكاسب أكبر كان سيحصل عليها في حال المواجهة معه. وهو الأمر الذي أشار إليه توسكاي نائب رئيس الحزب حينما أكد أن موافقة الحزب على التعديل الدستوري تأتي لمنع تعديلات أكبر ستحصل في العام القادم، مع طرح الدستور الجديد الذي يُعِدّه حزب العدالة للاستفتاء العام، كما سبقت الإشارة.
وربما نفس الأسباب التي دفعت حزب الحركة القومية للموافقة على تعديل الدستور، هي التي دفعت حزب المجتمع الديمقراطي الكردي لاتخاذ نفس الموقف، حيث أعلن القيادي والنائب عن الحزب أحمد تورك أنه مع إلغاء حظر الحجاب؛ لأنها قضية تتصل بالحريات.
فحزب المجتمع الديمقراطي لا يريد أن يظهر حزب العدالة الذي فاز بأصوات جزء هام من أكراد تركيا، بمظهر أن له الفضل في عملية إلغاء حظر الحجاب، حيث سيعني ذلك اتجاه مزيد من الأصوات الكردية المحافظة إلى حزب العدالة، ويحقق هدف الحزب الذي أعلنه زعيمه طيب أردوغان حينما أكد بعد الفوز الذي حققه الحزب في الانتخابات الأخيرة، أنه يريد أخذ أصوات ديار بكر (الكردية) في الانتخابات البلدية المقبلة. وهو ما ردّ عليه نواب حزب المجتمع الديمقراطي بأن "ديار بكر قلعة لن يسلموها لأحد".